تليكسبريس _ منظمات مدنية وجمعيات أمازيغية تستنكر ''استفراد'' بنكيران بوضع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية
       

خدمات

    
 


أضيف في 20 يناير 2016 الساعة 13:20

منظمات مدنية وجمعيات أمازيغية تستنكر "استفراد" بنكيران بوضع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية





محمد بوداري

 

عبرت منظمات مدنية حقوقية ونسائية وجمعيات أمازيغية وطنية، عن رفضها قرار الحكومة إعلان فتح باب المشاورات لتلقي المذكرات والآراء حول القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال وضع عنوان إلكتروني رهن إشارة المعنيين دون إنشاء لجنة مكلفة بصياغة القانون المذكور، معتبرة ما أقدمت عليه حكومة بنكيران قرارا تحكميا بمنهجية إقصائية واتمويهية..

 

واعتبرت الجمعيات والتنسيقيات الموقعة على بيان استنكاري، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن هذا القرار "غير دستوري، ومحاولة لتهريب القانون التنظيمي الذي تمّ انتظاره طويلا، باعتباره آخر محطة لضمان حماية الأمازيغية وإنجاح مسلسل مأسستها، وإنهاء الميز الذي عانت منه لعقود طويلة وما زالت تعاني منه حتى الآن."

 

ويهدف هذا القرار، الذي اعتبره المحتجون "إجراء ارتجالي وغامض ومقاربة استخفافية" بهوية الوطن اللغوية والثقافية، "من خلال إقصاء الفاعلين الرئيسيين المعنيين، إلى الالتفاف على مكتسبات الدستور بفبركة قانون تنظيمي يؤدي إلى تحجيم الطابع الرسمي للأمازيغية، وإجهاض مشروع النهوض بها وحمايتها".

 

وذكرت الجمعيات والتنسيقيات الامازيغية بأن الطريقة التي يراد بها وضع القانون التنظيمي للأمازيغية "دون  الإشراك المباشر والفعلي للأطراف المساهمة في إنجاح مسلسل الانتقال نحو الديمقراطية، والتي منها المكونات الأمازيغية والحقوقية والنسائية، قد تم اعتمادها سابقا في التعامل مع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، حيث تم التظاهر بتلقي مقترحات المنظمات النسائية دون إدراج مطالبها في مشروع القانون الذي تم إعداده، مما نتج عنه مشروع قانون معروض على البرلمان ينص على هيئة ضعيفة لا يمكن لها تحقيق المناصفة، ولا إنهاء الميز والعنف ضد النساء."

 

وتساءل المحتجون، بخصوص ما أقدم عليه رئيس الحكومة، "إن لم يكن مشروع القانون التنظيمي قد تمت صياغته في كواليس الحكومة، ولا ينتظر إلا بعض المذكرات والمقترحات لكي يتم إضفاء الشرعية عليه، والقول إنه تم بـ"تشاور" و"شراكة" مع الجميع"، معتبرين "أن مثل هذه القرارت الانفرادية والغامضة هي التي تعبّد الطريق لدولة الاستبداد، عبر إجهاض المكتسبات التي تنتظر التفعيل والأجرأة، عوض القطع مع مساوئ الماضي، وإنهاء الميز بجميع أصنافه وأنواعه كما التزمت الدولة دستوريا بذلك".

 

وعبرت الجمعيات عن شعورها بـ"القلق والامتعاض البالغ من محاولات عرقلة بناء دولة الحق والقانون، والعودة إلى ترسيخ دولة الإقصاء والميز"، معلنة تشبثها بحقها في المشاركة الفعالة والمباشرة في صياغة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، واستعدادها لمتابعة الموضوع بكل الأساليب الترافعية والاحتجاجية من أجل جعل "إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والقوانين التنظيمية المتبقية، إحدى لبنات تفعيل باب الحقوق والحريات في الدستور".

 

 وحمّل المحتجون، في الاخير، مسؤولية "أي تراجع عن مكتسبات الأمازيغية، وعن مبادئ المساواة والعدل بين المغاربة في القانون المرتقب"، لحكومة بنكيران..

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

بمناسبة حلول اسكّاس أماينو 2967..في معاني ودلالات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية

حكومة بنكيران تنهي حزمة القوانين التنظيمية والكرة في ملعب الأمازيغ

قوانين تنظيمية عالقة في ظل اختراق وتشتت للحركة الامازيغية

الرباط.. الأكاديمية الجهوية للتربية تنفي التراجع على تدريس اللغة الأمازيغية

مدينة شفشاون ضيفة حلقة اليوم من سلسلة "الطوبونوميا الامازيغية بين الدلالة والتحريف"

من أجل أغنية أمازيغية بالريف تستجيب للحاجيات الفنية الراهنة وتلبي رغبات وأذواق الجمهور

أمينة إبن الشيخ: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات جاء مخالفا لما خرجت به اللجنة المكلفة بإعداد مسودته

بعد أسبوع من تسريبه..مجلس الحكومة يتدارس ويأخذ علما بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية

مشروعا القانونين التنظيميين أو المحاولة الأخيرة لعدم ترسيم اللغة الأمازيغية

جمعيات امازيغية ومنظمات حقوقية ترفض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية





 
                 

خدمات تليكسبريس

  تنويه  للنشر بالموقع  للنشر بالموقع  للإشهار  هيئة التحرير اتصل بنا