تليكسبريس – متابعة

كشفت دراسة رسمية أنجزها مكتب دراسات لفائدة مجلس المنافسة، التابع لرئيس الحكومة، والذي يرأسه عبد العالي بنعمور، بعض الأرقام الصادمة بخصوص انتشار الرشوة والمحسوبية أثناء الصفقات التي تفتحها الإدارات والمؤسسات العمومية للدولة في وجه العموم.

وأكدت الدراسة، التي تم الكشف عن تفاصيلها صباح أمس الخميس، بمقر مجلس المنافسة بالرباط،  أن 63 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أقرت بوجود الرشوة في تفويت الصفقات العمومية، في حين قالت 54 في المائة من هذه المؤسسات، إن هذا المجال يعاني من المحسوبية.

وبينت الدراسة كذلك أن 44 في المائة من المقاولات تجد صعوبة في الحصول على المعلومات المرتبطة بالصفقات العمومية، الشيء الذي يضطرها إلى اللجوء إلى شبكة علاقاتها المهنية من أجل الولوج إلى المعلومات السالفة الذكر.

وارتباطا بذلك، أوضحت الدراسة أن الإدارة المغربية لا تمنح، المقاولات التي يتم إقصاؤها من الصفقات العمومية، معلومات ومعطيات كافية عن أسباب إقصائها من السباق.

ووفق ذات الدراسة، فقد اشتكت نحو 36 في المائة من المقاولات، التي خاضت غمار المنافسة على الظفر بصفقات عمومية، من وقوعها ضحية إقصاء ومساطر تفويت غير عادلة، بينما قال 64 في المائة منها ان عمليات التفويت عادة ما تكون منصفة وعادلة.