دراسة: 1.09 في المائة من مجموع عقود الزواج تتضمن شروطا إضافية
تليكسبريس – متابعة
كشف بحث ميداني حول عقود الزواج أنجزته خمس جمعيات محلية بالمغرب بشراكة مع منظمة "غلوبل رايتس" الدولية، أن عدد عقود الزواج التي تتضمن شروطا يظل ضئيلا جدا إذ أنه يمثل نسبة 1.
09 في المائة من مجموع عقود الزواج التي تتضمن شروطا إضافية، يطالب بها الزوجين على حد سواء.
و أوضحت الدراسة، التي وردت في ندوة صحفية نظمتها الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، أن من أصل 75173 عقد زواج تمت دراسته. هناك فقط 822 عقدا يتضمن شروطا إضافية، الشيء الذي اعتبرته الدراسة ضئيلا جدا و لم يكن هذا الرقم عند حسن ظنها.
وتبين الدراسة. حسب الأرقام التي كشفت عنها، أن نسبة هذه الشروط سجلت تراجعا حيث بلغت سنة 2010 ، نسبة 0.77 في المائة فيما كانت في السنوات قبلها 1.6 في المائة، وأوضح هذا البحث الذي يتوخى النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة المغربية من خلال الاستعمال الاستراتيجي لعقود الزواج. أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تهم حق الزوجة في الاشتغال خارج المنزل (314 حالة) وتحديد مكان إقامة الزوجين ( 178حالة) وشرط يتعلق بالتعدد (87 حالة) وحق الزوجة في متابعة دراستها ( 80 حالة) وشرط يتعلق بالنفقة وزيارة الأهل (33 حالة). بينما اشترطت النساء في تسع حالات. حقهن في التصرف في أجورهن. مضيفا أن معظم الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور.
