تليكسبريس - متابعة

وضعت وزارة الصحة ثلاث سيناريوهات لتعديل أسعار الأدوية في المغرب، الأول يقضي باعتماد أسعار الدواء المعتمد في ست دول مرجعية وتطبيقه في المغرب، والدول هي السعودية والبرازيل وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والبرتغال، والخيار الثاني هو اعتماد معدل الدولتين الأرخص دواء من بين الدول السالفة الذكر، والخيار الثالث هو اعتماد أسعار الدول الأرخص ضمن هذه الدول.

وقبل إعلان الوزارة تخفيضات في أثمنه الدواء شرعت في مفاوضات مكثفة مع شركات الأدوية التي ترفض اعتماد تخفيضات كبيرة، أي أنها تدعو إلى اعتماد معدل البلدان الست من حيث الأسعار، ومن شأن اعتماد معدل أسعار تلك الدول أن يوفر المغرب تخفيضا بسيطا في فاتورة الدواء بـ400 مليون درهم فقط، وهو ليس بالتخفيض المهم، أما إذا تم اعتماد خيار معدل الدولتين الأقل انخفاضا في الأسعار، فإن ذلك سيوفر المغرب مليارا ونصف المليار من كلفة الدواء، أما الخيار الثالث الذي هو اعتماد سعر الدولة الأرخص، فإنه سيتيح للمغرب تخفيضا بقيمة 3 ملايير درهم، علما أن الأدوية تكلف المغرب 13 مليار درهم، حسب منظمة الصحة العالمية.

ومهما كان الأمر، وإذا ما نجح الوردي في مفاوضاته، فإن تلك التخفيضات ستكون ضعيفة ومحدودة بسبب ضغط لوبيات صناعة الأدوية والصيدلة.