تلكسبريس- و م ع

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ أول أمس الاثنين بالرباط٬ على ضرورة إيجاد حلول لإشكالية الاختلال الذي يشهده نظام المعاشات المدنية.

وشدد الوزير٬ خلال افتتاح يوم دراسي حول الإجراءات العاجلة لإصلاح النظام العمومي للمعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد٬ على الأهمية والضرورة الملحة لـ"اتخاذ القرار بشكل توافقي بشأن إصلاح نظام المعاشات المدنية٬ علما أن الصندوق سيعرف أول عجز تقني متم السنة الجارية".

وحذر الوزير٬ حسب بلاغ للصندوق الوطني للتقاعد٬ من أنه "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء٬ فإن ذلك سيدفعه الصندوق إلى السحب من احتياطياته ابتداء من 2014 إلى غاية نفادها سنة 2021. وتفرض هذه التوقعات على كافة الشركاء الاجتماعيين إيجاد حلول لإشكالية الاختلال الذي يشهده نظام المعاشات المدنية".

وشكل هذا اليوم الدراسي٬ المنظم طبقا لقرار اتخذ خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوم 31 ماي الماضي٬ مناسبة لتعميق التفكير حول الإجراءات المستعجلة لإصلاح نظام المعاشات المدنية.

وتابع المشاركون أيضا عرضا لمقرر اللجنة التقنية لإصلاح الأنظمة الوطنية للتقاعد حول نتائج أشغال اللجنة المذكورة٬ وعرضا آخر للصندوق حول مختلف السبل المحتملة للإصلاح.

وتميز هذا اللقاء٬ الذي يأتي توقعا لجلسة استثنائية لمجلس الإدارة الذي سيجتمع قبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013٬ بحضور كل من وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل كممثل للدولة، ووزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، كممثل لرؤساء الجماعات المحلية، إضافة إلى ممثلي المنخرطين في أنظمة المعاشات المدنية والعسكرية وجمعيات المتقاعدين.