يرى مولود بومغار، المحاضر الدولي في القانون العام، أن اعترافات الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تستدعي بشكل مستعجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تلقي هذه الهدايا ذات القيمة الكبيرة، كون القوانين الجزائرية تجرم الحصول على مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، كما أن الجزائر من المصادقين على اتفاقيات دولية تمنع مثل هذه الممارسات.

صرح الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، أنه تلقى هدايا من أمراء خليجيين في شكل سبائك ذهب وأعاد بيعها في السوق السوداء مقابل 35 مليار سنتيم.

هذه الاعترافات تكشف مدى الفساد المستشري في دواليب النظام العسكري الجزائري، الذي يحكم قبضته على البلاد منذ انقلاب محمد بوخروبة(الهواري بومدين) وسرقة ثمار الاستقلال من قبل الجنرالات.

ويطالب العديد من الجزائريين، بفتح تحقيق مستعجل ومعمق حول ظروف وملابسات تلقي هذه الهدايا ذات القيمة الكبيرة، خاصة أن القوانين الجزائرية تجرم الحصول على مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، كما أن الجزائر من المصادقين على اتفاقيات دولية تمنع مثل هذه الممارسات.

ويرى مولود بومغار، المحاضر الدولي في القانون العام، أن العقوبة المنصوص عليها في قانون 2006 إن كان غرض المزية غير المستحقة قيام الموظف العمومي بعمل من واجباته أو امتناعه عن أدائه، هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات. نفس العقوبة تنطبق على استغلال النفوذ المنصوص عليه في المادة 32 من نفس القانون.

 واعتمادا على الوقائع التي لم يتم تحديدها بعد، يضيف الأستاذ بومغار، فإذا افترضنا أن المتهم تلقى هذه "الهدايا" بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة (...)، فإننا في مجال الرشوة والعقوبة أشد بكثير، حيث أن أدناها عشر سنوات حبسا وأعلاها عشرين سنة. فلا بد من توضيح الوقائع لتحديد فترتها الزمنية ونوعية الجريمة.

وبخصوص وجوب فتح تحقيق منفصل في هذه القضية، خاصة أن أويحيى ذكر في تصريحاته أنه لم يكن الوحيد الذي تلقى مثل هذه الهدايا، قال الاستاذ بومغار، في تصريح ليومية الخبر الجزائرية، إنه "لا يرى كيف يمكن توضيح الوقائع وكذا تحديد المواد القانونية الواجب تطبيقها والمسؤولية الجنائية للمتهم دون، على الأقل، فتح تحقيق ابتدائي." مضيفا أن  "خطورة هذه الاعترافات التي تدور حول احتمال إرشاء أطراف أجنبية لمسؤولين شغلوا مناصب في أعلى هرم الدولة، تفرض السرعة في التحري والتحقيق حول الوقائع، وكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بشخص واحد أو بشبكة كانت تستغل مناصبها في الحصول على أموال مقابل التستر على خرق قوانين الجمهورية."

وبخصوص القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحرم تلقي مثل هذه الهدايا، قال المتحدث إن أهمها هي "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم إصدارها في 21 نوفمبر 2003، وصادقت عليها الجزائر وكذلك دول الخليج مثل السعودية سنة 2013 والإمارات العربية المتحدة سنة 2006 وقطر سنة 2007، وهم بذلك أخذوا التزاما بتجريم هذا النوع من الممارسات، رغم أنني لا أدري، للأمانة، مدى تطبيق ذلك حقيقة في تشريعاتهم الداخلية".

وتنص المادة 16 من هذه الاتفاقية على أن كل دولة طرف في الاتفاقية، عليها أن تعتمد "ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".

كما تنص هذه المادة في بندها الثاني، على أن كل دولة طرف عليها أن تنظر "في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية".

وحول كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه الاعترافات على صورة الجزائر خارجيا، أكد المتحدث أن "مثل الاعترافات تعطي صورة سلبية جدا عن الجزائر، فإذا كان أعلى المسؤولين في الدولة يقبلون رشاوى من قبل أجانب للسماح لهم بممارسة نشاط تسلية، فكيف يكون الأمر عندما يتعلق باستثمارات بملايير الدولارات. المستثمر الأجنبي في هذه الحالة، عندما يأتي من دول تشدد قوانينها في معاقبة مثل هذه السلوكيات، سيراجع نفسه كثيرا قبل أن يخطط للاستثمار في الجزائر."

ويبدو أن الفساد كان ولا يزال معمما، يقول المتحدث مضيفا أن "القوانين مهما كانت دقتها فإنها لا تطبق وحدها. لا بد أن تكون هيئات المتابعة محمية من الضغوطات وأن يكون القضاء مستقلا وتتوفر إرادة سياسية قوية للقضاء على الفساد. إن كشف مثل هذه الممارسات بمنطق تصفية الحسابات داخل النظام لا يمكن أن يكون مفعوله إلا محدودا، لأن هذه الطريقة لا تؤدي إلى توضيح دقيق لميكانيزمات الفساد وتفكيك شبكاته وهياكله، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في الفضيحة المعروفة باسم خليفة."

وختم الاستاذ بومغار بالقول إن "القوانين لا تكفي وحدها حتى وإن كانت ممتازة. التغيير السياسي وبناء مؤسسات ذات شرعية ديمقراطية خاضعة للمحاسبة قد تسهل تطوير ثقافة محاسبة المؤسسات، والقضاء على ثقافة اللاعقاب أو العقاب الانتقائي حسب عوامل سياسية ظرفية."