بعد موجة الانتقادات التي وجهت لمندوبية السجون عقب ترحيل بعض سجناء أحداث الحسيمة من سجن طنجة 2، لارتكابهم مجموعة من المخالفات، كشف مصدر من داخل المندوبية، تفاصيل دقيقة في الموضوع، مشيرا إلى أن " أولئك السجناء لم يسبق لهم أن اشتكوا قط من ظروف اعتقالهم بالمؤسسة، بل إن المندوبية العامة سمحت لاثنين منهم بالخروج لزيارة أقاربهما بمصحات خارج أسوار المؤسسة السجنية".

واعتبر ذات المصدر، حسب ما أورده موقع تيلي ماروك، أن "تهديدهم بالدخول في إضراب عن الطعام كان على ما يبدو محاولة منهم للفت الانتباه إلى قضيتهم". 

وأشار ذات المصدر، في تصريح لموقع "تيلي ماروك" الذي أورد الخبر اليوم الثلاثاء، إلى أن "هناك جهات حاولت الإيحاء بأن هذا الترحيل فيه "تعسف" على السجناء المذكورين، بل ومنهم من اعتبر الأمر "مخالفا للقانون"، رغم أن القرار المذكور سليم وجاء بعد استنفاد إدارة المؤسسة السجنية لكافة السبل من أجل ثنيهم عن التمادي في ما كانوا يقومون به من مخالفات".

واعتبر ذات المصدر، أن "القلق الذي عبر عنه والد السجين ناصر الزفزافي بخصوص "جهله مصير ابنه ووجهة ترحيله" كان قلقا مفتعلا"، حيث أوضح أن ناصر الزفزافي والسجين محمد جلول "هما من امتنعا عن الاتصال بعائلتيهما لإخبارهما بقرار الاحتفاظ بهما بالسجن المحلي طنجة 2".

وأشار المتحدث إلى أن "الأصوات النكرة والنشاز"، التي تتهم المندوبية العامة لإدارة السجون بالتعسف وخرق القانون، "تتناسى أن المؤسسة السجنية هي مؤسسة إصلاحية وأمنية، ومن الضروري فرض الامتثال للضوابط التنظيمية والقانونية التي تعمل وفقها، وذلك لتحقيق هدف تهيئ السجناء لإعادة الإدماج في ظروف ملائمة"، مبرزا أن "مواقف أولئك السجناء تدل على ميلهم إلى التحريض على الفوضى وضرب عمل المؤسسات".

واتهم المصدر ذاته "الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي انتقلت من الدفاع عن خرق القانون إلى تحريض هؤلاء السجناء على الدخول في إضراب عن الطعام، من أجل استغلال ذلك في الفرقعات الإعلامية والإساءة إلى مؤسسات الدولة".

وأضاف المتحدث أن "ما قامت به المندوبية العامة ليس انتقاما من هؤلاء السجناء بسبب حملهم أفكارا معينة أو لانتمائهم لجهة جغرافية بعينها بالمملكة، بل جاء لوضع حد للتجاوزات المخلة بالضوابط القانونية المعمول بها داخل المؤسسات السجنية"، معتبرا الجهات التي تدعي حق هؤلاء السجناء في خوض الإضراب عن الطعام "تقوم في واقع الأمر بتحريضهم على الانتحار، فمنذ متى كان الانتحار حقا من حقوق الإنسان؟".

واعتبر ذات المصدر أن "سلوكات المعتقلين المعنيين والجوقة التي تصر على تأزيم هذا الوضع من خلال مواقفها التحريضية والمناوئة لمعمل المؤسسات، لا تخدم إطلاقا مصلحة هؤلاء".