دعا الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز إلى دعم فكرة الإضراب الشامل لإرغام النظام على التفاوض مع جميع القوى الحية، وتسليم السلطة للشعب.
وبعيد خروجه من السجن، أعلن الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز عن مبادرة سياسية قال إنها تهدف إلى "إرغام النظام على التفاوض مع جميع القوى الحية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي يمكن من تشكيل الحكومة الانتقالية للجمهورية الجزائرية".
ويتضمن المشروع الجديد، الذي أطلق عليه نكاز اسم "اتفاقيات المرادية"، مجموعة من الخطوات والإجراءات تظل مستمرة إلى غاية 19 مارس المقبل، من بينها دخول التجار والإدارات العامة في إضراب شامل عبر جميع الولايات مع استمرار المسيرات الشعبية بشكل يومي.
وناشد صاحب المبادرة المحامين والقضاة والمثقفين بدعم فكرة الإضراب الشامل، كما طالب مصالح الأمن بـ"الحياد ومواصلة مهامها في حفظ الأمن العام وعدم التعرض للمظاهرات و المسيرات السلمية".
ويرى الناشط السياسي رشيد نكاز أن مبادرة "اتفاقيات المرادية" كفيلة بـ"إرغام" السلطات في الجزائر على الدخول في مفاوضات مع ممثلي الحراك قبل الشروع في تشكل حكومة انتقالية قبل تاريخ 19 مارس المقبل، وهو نفسه التاريخ الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والمستعمر الفرنسي سنة 1962.
واشترط المتحدث ذاته أن تتكون الحكومة المؤقتة، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع السلطة، من "شخصيات وطنية محترمة، ومحامين من الحراك، وتقنوقراط وخبراء في كافة المجالات لا سيما المالية منها".
وقال الناشط السياسي رشيد نكاز "حقيقة تسليم السلطة إلى الشعب ليس لهوا أو لعب أطفال، ولا يتحقق للأسف فقط بالاكتفاء بالغناء والشعارات في الشوارع، أو حتى بالتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف "لا بد من استراتيجية مركزة منسقة ومضبوطة زمنيا بالإضافة إلى قادة وهدف منظور سهل يحظى بإجماع الكل: إرساء دولة القانون حقيقية".
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع
