تقرير دولي: توجه المغرب نحو تنويع علاقاته مع شركاء جدد سيجعله أكثر استقلالية

قالت صحيفة “EU Bulletin” المتخصصة في أخبار الاتحاد الأوروبي، إن توجه المغرب نحو تنويع علاقاته وتعزيزها مع شركاء دوليين جدد، سيجعله أكثر استقلالية عن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سينعكس ذلك على “نبرة” وردود الفعل المغربية تجاه المواقف الأوروبية التي تتعارض مع مصالح المملكة.

وحسب تقرير للصحيفة المذكورة بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد إلى الرباط، لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، فإن الأخير قام بتنويع شركائه مؤخرا مع العديد من الأطراف الدولية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الإفريقية، والصين، وهناك احتمالية لتقوية علاقاته مع روسيا أيضا، إضافة إلى العلاقات الجديدة مع إسرائيل.

وتساءل تقرير الصحيفة، ما إن كان توجه المغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتعزيز العلاقات معها، يدخل في إطار مخطط المغرب لجعل نفسه أكثر استقلالية وأقل اعتمادا على الاتحاد الأوروبي، وبداية حدوث تغيير في العلاقات المغربية والاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن الأخير سيبقى مهما للتجارة المغربية، كما أن المغرب سيتسمر كحليف مهم للاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات كالهجرة ومحاربة الارلهاب…

وأشار التقرير، بأنه بالرغم من الأهمية التي يشكلها المغرب والاتحاد الأوروبي لبعضهما البعض، إلا أن تقليل المغرب من اعتماده الكبير على الاتحاد سيدفعه مستقبلا إلى رفض الانتقادات المستمرة للاتحاد الأوروبي للمغرب بشأن قضايا كحقوق الإنسان وقضية الصحراء المغربية.

وأضاف التقرير في هذا السياق، أن المغرب لن يتوانى في عزل نفسه عن الإتحاد الأوروبي أو الدول العضوة في الاتحاد مستقبلا في حالة إذا تبنت مواقف تتعارض مع المصالح المغربية، أو تتعارض مع المطالب المغربية بشأن صحرائه.

ويبدو أن هذه القراءة التحليلية للصحيفة الأوروبية، تتماشى مع الأحداث الأخيرة التي وقعت بشأن قضية الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين المغرب وإسبانيا، بعدما تم افتضاح أمر استقبال إسبانيا لزعيم “البوليساريو” المجرم إبراهيم غالي، وهو ما دفع بالرباط إلى تعليق علاقاتها مع مدريد وتوجيه انتقادات لاذعة لها.

وتسببت الأزمة الدبلوماسية في الإطاحة بوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا في التعديل الحكومي الذي قام به رئيس الحكومة الإسبانيا بيدرو سانشيز، باعتبارها كانت المسؤول الأول عن هذه الأزمة التي نشبت في أبريل الماضي.

وأبانت هذه الأزمة عن صعود المغرب كبلد قوي دبلوماسيا وعلى دراية بأوراق الضغط التي يتوفر عليها، مما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى نهج أسلوب تهدئة ومحاولة إيجاد حل للأزمة على المستوى السياسي بعيدا عن التهديدات والعقوبات التي دأب على نهجها مع عدد من الأطراف الدولية.