في ظرفية تتسم بالضبابية وبضيق هامش التحرك، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء هذه الأخيرة إلى التزام أعلى درجات التقشف، وتفادي استنزاف الموارد المالية، من خلال تقليص الفواتير إلى أقصى حد.
وتبقى عقلنة النفقات أكثر من ضرورية، من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل مشاريع الإصلاح الكبرى، لاسيما في ما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد، فضلا عن إصلاح القطاع العمومي، وفقا للرسالة الإطار لمشروع قانون مالية 2022، التي وجهها العثماني لأعضاء حكومته.
فضلا عن ذلك، هناك أوراش أخرى كان المغرب قد انطلق ومازال يباشر إنجازها من قبيل الإصلاحات المتعلقة بقطاعات الصحة، والعدل والتعليم والتكوين المهني والبنيات التحتية بشكل عام، وهو الأمر الذي يستدعي تعبئة موارد مالية كافية، تؤكد المذكرة الإطار الخاصة بمشروع قانون مالية السنة المقبلة.