تحالف ثلاثي فرض واقعا سياسيا جديدا عجز عنه البيجيدي

فرض تحالف التجمع الوطني للأحرار مع حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصبح أمرا واقعا في مجالس المدن الكبرى وأعلن سيطرته على كل مجالس الجهات وأضحى التحالف المنتظر لتشكيل الحكومة، (فرض) واقعا جديدا على الساحة السياسية لم تعهده المملكة طيلة العقد الماضي الذي تلا صدور دستور 2011، إذ لأول مرة ستكون الأغلبية الحكومية مُسيطرة أيضا على أغلبية مجالس الجهات والجماعات.

وأصدرت الأحزاب الثلاثة، الجمعة، بلاغا جاء فيه أنها “قررت التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”، بل ووجهت تحذيرا لمنتخبيها مفاده أنه “في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين“.

وبدأت ملامح هذه “السيطرة التامة” على المجالس المنتخبة تتضح حتى قبل هذا البلاغ، من خلال إعلان تحالفٍ ثلاثي لتشكيل المكاتب الجماعية في كبريات المدن، على غرار ذاك الذي قاد فاطمة الزهراء المنصوري لعمودية مدينة مراكش، والذي سيقود أخنوش نفسه لترؤس المجلس الجماعي لأكادير حتى وهو رئيس للحكومة، كما سيتكرر في مدن الدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة وفاس وتطوان ووجدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التحالف رسم توزيعا متساويا لرئاسات كل مجالس الجهات الـ12 بين مكوناته الثلاثة، بما في ذلك توزيع الجهات الاقتصادية الكبرى، حيث سيترأس حزب التجمع الوطني للأحرار جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب جهة سوس ماسة، وجهة درعة تافيلالت، وجهة كلميم واد نون، في حين سيقود “البام” جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة مراكش آسفي، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، أما الاستقلاليون فسيكونون على رأس جهة الدار البيضاء سطات، وجهة فاس مكناس، وجهة الداخلة وادي الذهب، بعد أن حسموا بالفعل رئاسة جهة العيون الساقية الحمراء رسميا يوم أمس الخميس.

وهذا الواقع السياسي لم تشهده المملكة من قبل منذ العمل بدستور 2011 والقوانين المنظمة لمجالس الجهات والعملات في صيغتها الجديدة التي تعطيها صلاحيات أوسع، وخلال حكومة عبد الإله بن كيران الممتدة ما بين 2011 و2016، والتي مددها “البلوكاج الحكومي” إلى 2017، كانت أغلبيات الجماعات معظم الوقت من خارج حزب العدالة والتنمية، ولم يتغير هذا الواقع إلا بعد استحقاقات 2015 الجماعية والجهوية التي أعطت حزب “المصباح” الأغلبية المطلقة في جل المدن الكبرى.

لكن تلك الانتخابات نفسها أفرزت واقعا مغايرا على مستوى مجالس الجهات، التي اختير أعضاؤها لأول مرة عبر الاستحقاقات المباشرة، حيث كان على حكومة سعد الدين العثماني أن تعتاد على حقيقة أن رئاسة مجالس 7 جهات من أصل 12 آلت لأحزاب من المعارضة، بعدما ظفر حزب الأصالة والمعاصرة، الغريم السياسي للعدالة والتنمية حينها، بـ7 مجالس، في حين فاز حزب الاستقلال برئاسة مجلسين.

ومكنت الطبيعة الخاصة لانتخابات 2021، التي أجريت خلالها الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، الأحزاب الثلاثة المتصدرة للمشهد الانتخابي البرلماني من تصدر نتائج الجهات والمدن الكبرى أيضا، وفي حال ما أعلن الثالوث المتصدر، كما هو متوقع، عن تشكيل الأغلبية الحكومية، فسيعني ذلك أنه فرض سيطرته على جميع السلطات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا.