خبير ليبي يثمن ما جاء في تقرير محمد أوجار عن الأوضاع في ليبيا

مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا برئاسة  محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر  وذلك إلى جانب تقديم تقريرها أمام المجلس في دورته الخمسين.

التمديد يأتي بعد  اشادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  بالإجماع، بجودة العمل الذي أنجزه المحققون الأمميون المستقلون على الرغم من السياق الصعب المرتبط بـ وباء كورونا ، اذ كشفت البعثة المستقلة ، عن دلائل تشير الى ارتكاب جرائم حرب في ليبيا من طرف جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة.

وكانت اللجنة ، قد كشفت عن  خرق أطراف الصراع الليبي لمقتضيات القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز.

أحمد الذيب ، الخبير الليبي  ثمن في تصريح لموقع القناة الثانية قرار التمديد ، معتبرا أن كثافة الأحداث التي شهدتها ليبيا ، تعطي راهنية وأهمية للبعثة ،خصوصا مساهمة التحقيق في إرساء استقرار وسلام بالبلاد.

ويرى الذيب إلى أن تأثيرات الجائحة ليست الوحيدة التي عرقلت عمل لجنة أوجار ،  إنما عوامل اخرى  كالظرف الأمني والانقسام السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد.

أما بخصوص امكانية بعثة اوجار المستقلة  الموازنة بين الموازنة والمصالحة ، يرى الخبير الليبي ، عدم امكانية تحقيق ذلك ، على اعتبار ان للمحاسبة  أسبابها ودواعيها ، منبها في ذات السياق الى صعوبة تحقيق المصالحة في الظرفية الحالية  نظرا لارتباط المصالحة بملفات المحاسبة والتي تظل جزء مهم وضامن أساسي لنجاح المصالحة.

من جانب أخر يرى الناشط السياسي الليبي ، طلعت بغني في تصريح لـ 2M.ma ،  ان اكتشاف مقابر جماعية بترهونة كان أحد العوامل المؤثرة في تمديد مهام وولاية البعثة الأممية ، مشيرا إلى تأييد الشارع الليبي للخطوة والتي لا تستقيم إلا بالكشف التام عن الحقائق والمجرمين عن طريق المبعوث الأممي محمد أوجار ومحاسبتهم.

وشدد الناشط الليبي ، على ضرورة المحاسبة تحت طائلة القانون ورد الحقوق والمظالم  على حد وصفه ، للوصول الى مصالحة حقيقية وشاملة بدون حلول ترقيعية.