مجلس الحكومة يصادق على مرسوم خاص بالفلاحة والثاني بنظام التبغ وأسعاره

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بتوزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، وبتطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

وأبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.786 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 دجنبر1985) المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، تقدم به كاتب الدولة في التنمية القروية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إيجاد وسيلة أخرى لاستخلاص ديون “صندوق التنمية الفلاحية” المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار الصندوق المذكور في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بعد أن تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون، إلى شركة مساهمة تسمى “القرض الفلاحي للمغرب” مع صدور القانون رقم 99-15 المتضمن إصلاح القرض الفلاحي لسنة 2003.

إذ أصبحت ديون هذه المؤسسة، يضيف الوزير، تكتسي طابعا تجاريا، لا تتوفر على محاسب عمومي مكلف بالتحصيل، ولم تعد، بالتالي، تتمتع بصلاحية التحصيل الجبري للديون العمومية حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية. وهو الأمر الذي أصبح معه ملحا اقتراح اتخاذ إجراء تكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة تحصيل ديون الصندوق السالف الذكر، عوضا عن مؤسسة “القرض الفلاحي للمغرب”.

من جهة أخرى، أبرز الخلفي أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.642 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.199 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة مسطرة المصادقة على أسعار التبغ المصنع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013، بغاية إصلاح نقائص منظومة المصادقة في المرسوم رقم 2.03.199 كما تم تغييره وتتميمه.