إفران.. السلطات تتعبأ لمواجهة البرد وتحصي الحوامل بالمنطقة

 اتخذت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بإفران سلسلة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى التخفيف من آثار التقلبات الجوية وتساقط الثلوج وموجة البرد التي يعرفها الإقليم خلال فصل الشتاء.

وأكد المدير الإقليمي للتجهيز واللوجيستيك محمد الحفيان خلال اجتماع عقد، برئاسة عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد، أن كل التدابير اتخذت لمواجهة هاته الآثار، من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية. 

وأوضح ، في هذا الإطار ، إلى أن المديرية عبأت 11 آلية لإزاحة الثلوج وآلية لرمي الحصى على الطريق، فضلا عن مهندسين وتقنيين مكلفين بالعمليات المرتبطة بفتح الطرق وتدبير حواجز الثلج بتنسيق مع المصالح الأمنية. 

ولتدارك الخصاص على مستوى السائقين، – يتابع المدير الإقليمي – تكلفت السلطة الإقليمية بتوظيف أطر مؤقتة، مضيفا أن حاجزا ثلجيا بين إفران والحاجب تم إضافته تحسبا لعملية المرور وسلامة المواطنين أثناء التساقطات الثلجية. 

وأشار إلى أن فرقا تابعة للمديريات الإقليمية المجاورة تم الاستعانة بها، موضحا أن شبكة الطرق المعنية بإزاحة الثلوج تصل إلى حوالي 500 كلم. 

ومن جهته، أفاد المندوب الإقليمي للصحة موحى عكي بأنه تم إحصاء 215 حالة حمل وسط النساء بالمناطق الصعبة والنائية ضمنها 36 حالة مستعجلة تم نقلها للتكفل بها تحسبا للتقلبات المناخية، وأنه فيما يخص قطاع التعليم، تم توزيع 82 طنا من الحطب على 42 مؤسسة مع ضمان تموين الداخليات والمطاعم المدرسية. 

وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به خلايا اليقظة في الإخبار المبكر والتحسيس بالتوقف المؤقت عن الدراسة بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ. 

وذكرت عمالة إقليم إفران أن ا لجماعات الترابية ستتدخل ، عبر الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها ، لإزاحة الثلوج من الشوارع والأزقة لضمان حركية المواطنين. 

وأكد عامل الإقليم في مداخلة له خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية والتحلي بروح اليقظة والمسؤولية في إطار لجن محلية تعمل على تتبع الأوضاع والتدخل في الوقت المناسب لتفادي كل ما من شأنه المس بسلامة ساكنة المناطق الجبلية والنائية. 

وحث مسؤولي قطاع الصحة بالإقليم على التنسيق مع السلطات المحلية “للتواجد الفعلي” بمراكز عملهم وضمان شروط استقبال حالات الاستشفاء، داعيا ، من ، جهة أخرى ، لضمان سلامة المسافرين والفئات المتخلى عنها عبر فتح مراكز لإيوائهم وذلك في إطار التنسيق بين السلطة المحلية وإدارة التعاون الوطني ومصالح الصحة والسلطات الأمنية