يحدث هذا في الجزائر : نداءات لإنقاذ جنرال يواجه خطر الموت خلف القضبان!

دق محامي جزائري واسمه مقران آيت العربي ناقوس الخطر، بخصوص الجنرال حسان المحبوس بسجن عسكري منذ غشت 2015 ، والمعرض لخطر الموت في زنزانته. وقال آيت العربي محامي دفاع المتهم في تصريح كتابي إن “الجنرال حسان المحبوس بسجن عسكري بتاريخ 28/08/2015، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بوهران في 26 نونبر من نفس السنة بخمس سنوات سجن بتهمة “مخالفة التعليمات العامة العسكرية”، والبالغ من العمر 71 سنة ومنها 51 سنة قضاها في خدمة الجيش الوطني الشعبي، معرّض لخطر الموت في السجن، بسبب إصابته بعدة أمراض مزمنة لا تسمح ظروف الاعتقال بعلاجها. مما يتطلب المتابعة اليومية لحالته في الوسط العائلي”.

وأضاف مقران آيت العربي أن الجنرال حسان، رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب “سكورات” التابعة لدائرة الاستعلامات والأمن، رفع  طعنا بالنقض في هذا القرار، وقام المحامي آيت العربي بإيداع مذكرة لدى كتابة ضبط الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 20 يناير 2016.

“وبعد مرور سنتين على هذا الإجراء، لم تفصل المحكمة العليا في هذا الملفّ”، يضيف المحامي آيت العربي، الذي أكد أنه أودع أمام المحكمة العليا ثلاث طلبات إفراج مرفقة بخبرة طبية أنجزتها مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى المركزي للجيش، بسبب سنه وحالته الصحية المثقلة بالأمراض المزمنة، “إلا أنه رغم تدهور الوضعية الصحية للجنرال حسان، ورغم الضمانات التي يقدّمها للمثول أمام العدالة فور استدعائه، رفضت المحكمة العليا بكل بساطة كل طلبات الإفراج المقدمة. وقدمتُ طلبا رابعا للإفراج أمام نفس الجهة القضائية”، يؤكد آيت العربي.

 يحدث هذا، حسب المحامي، رغم ان المحكمة العليا تفصل عادة في الطعون بالنقض ضد أحكام المحاكم العسكرية في مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ رفع الطعن.

وطالب مقران آيت العربي بالإفراج عن موكله من خلال قول : “مراعاة مني للواجب المهني وللضمير، أذكّر علنيا أن الفصل في قضية الجنرال حسان يجب أن يخضع أولا وأخيرا للقانون، وأن يكون نزيها من كل الاعتبارات غير القضائية وغير القانونية مهما كانت دوافعها ومصادرها. وهذا يقتضي الإفراج عنه في أقرب الآجال، نظرا لتفاقم حالته الصّحية وقبل وقوع ما يمكن تداركه اليوم قبل فوات الأوان”.

 وفي انتظار صدور قرار المحكمة العليا لتحديد جلسة المحاكمة دعت مجموعة من الجمعيات الحقوقية اعتماد محاكمة عادلة طبقا لمبدأ المساواة أمام العدالة، او الافراج فورا عن الجنرال حسان المعرض لخطر الموت…

ومازالت تداعيات اعتقال المسؤول السابق لمصلحة مكافحة الإرهاب بالجيش الجزائري الجنرال حسان، تصنع الحدث في الأوساط السياسية والإعلامية والمواقع الاجتماعية في الجزائر، خصوصا وأن الجنرال حسان (واسمه الحقيقي عبد القادر آيت عرابي) سبق وان تم توقيفه في ظروف غامضة، في خضم حملة إقالات طالت صقور مديرية الاستعلام والأمن (المخابرات) ، واُحيل إلى المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة) وكان يلقب بالذراع الحديدية لقائد المخابرات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، وكان قد اعتقله ضباط من مديرية أمن الجيش من داخل مسكنه الوظيفي بسيدي فرج (منتجع بالضاحية الغربية للعاصمة)، بعد صدور أمر بالقبض عليه، ويبقى اللغز المحير في اعتقال الجنرال حسان هي الطريقة التي اعتقل بها، وذلك من خلال استخدام أجهزة تكنولوجية جدّ متطورة.