منظمة “اوكسفام” الداعمة للبوليساريو في قلب فضيحة جنسية

كشفت جريدة “ذا التايمز” البريطانية، تورط منظمة “أوكسفام” الداعمة للبوليساريو في فضيحة جنسية، مما دفع “بيني لورنس” نائبة الرئيس التنفيذي لهذه المنظمة الدولية غير الحكومية  إلى تقديم استقالتها.

واتهمت منظمة “أوكسفام”، حسب جريدة ذا التايمز، بالتستر عن فضائح جنسية لمدراء تورطوا في أعمال استغلال للمومسات واعتداءات جنسية بحق القاصرات، خلال حملات إنسانية للإغاثة بكل من هايتي والتشاد.

وكشفت  الجريدة البريطانية، حسب وثائق مسربة حصلت عليها، تورط “رونالد فان هورمارن”، الذي ترأس مهام إغاثة بكل من هايتي وتشاد، في استخدام أموال المنظمة لإحضار مومسات، وضمنهن بعض القاصرات، وبمرافقة نائبة وموظفين آخرين، خلال زلزال هايتي 2010.

كما أشار ذات المصدر إلى أن “أوكسفام” لم تبلغ عن سلوك موظفيها الضالعين في هذه الأفعال اللاخلاقية، وهو ما سمح لهم بالمشاركة في مهمات لاحقة مع أشخاص في وضع هش بمناطق أخرى شهدت كوارث طبيعية.

وقالت الصحيفة إن أوكسفام  تجاهلت التحذيرات وعينت البلجيكي رولاند فان هوفرميرن مديرا للمنظمة في هايتي “رغم المخاوف بشأن سلوكه تجاه النساء”، عندما كان يعمل في تشاد.

وكان البلجيكي “ر.ف هوفرميرن” المتهم بالفضائح الجنسية، قد استقال من جمعية خيرية طبية بليبريا جراء اتهامه بتنظيم حفلات جنسية سنة 2004، ورغم ذلك استقبلته منظمة “أوكسفام” لإدارة فريقها بالتشاد، حيث اتهم بصرف أموال المنظمة في تسديد ثمن خدمات جنسية سنة 2006.

 وتم التستر على هذه القضية وسمح لـ”ر.ف هوفرميرن”  بترأس مهام الإغاثة خلال زلزال هايتي سنة 2010، وقام بصرف 2000 دولار في الشهر لسداد ثمن أنشطته الجنسية في فيلا مكتراه من قبل “أوكسفام”، حسب ذات الصحفية.

واستطاع “ر.ف هوفرميرن” بعد ذلك، تضيف ذات المصادر، ترؤس مهمة لمحاربة الجوع في بنغلاديش بين 2012 و 2014.

وأقرت بيني لورنس، الرئيسة السابقة للمنظمة بكل من هايتي والتشاد ونائبة الرئيس التنفيذي، بالفضيحة مبدية “حزنها وأسفها” من سلوكات الموظفين “المخجلة” معلنة تحملها للمسؤولية الكاملة عن الحادثة، وقدمت استقالتها بعد إجبار “ر.ف هورمان” على الاستقالة.

وتأتي هذه الفضيحة بموازاة شروع المنظمة، الأسبوع الماضي، في خطة عمل عالمية لأجل محاربة التحرش الجنسي، وبعد التقرير الذي أصدرته المنظمة حول الفوارق الاجتماعية بالمغرب، الذي اعتبرت فيه أن الفوارق الاجتماعية ازدادت اتساعا مقارنة بالجارة الجزائر ما بين سنتي 2009 و2014.