الجزائر..جدل حول اختلالات الميزانية وانهيار الدينار والتهرب الضريبي

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالاختلالات وأوجه القصور التي لوحظت في تدبير ميزانية الدولة، فضلا عن وجود عدد كبير جدا من المحتالين الذين تعرفهم مصالح الضرائب والذين يتعين على السلطات أن تفرض عليهم عقوبات، بالإضافة إلى انهيار قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات الاجنبية وخاصة الاورو..

وبشأن هذا الموضوع، ذكرت صحيفة “ليبرتي” أن لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني أشارت في تقريرها إلى وجود العديد من أوجه القصور في تدبير ميزانية الدولة، ودعت وزارة المالية إلى التصدي إلى الاختلالات وعدم تكرار نفس الأخطاء في تدبير وتنفيذ الميزانية.

وسجلت الصحيفة أنه ليس هناك تقييم لتأثير مشاريع التجهيز والاحترام الدقيق لآجال الإنجاز، وهو ما تنجم عنه بالتالي المشكلة المتكررة المتعلقة بإعادة تقييم المشاريع، موضحة أن التقرير يوصي في المقام الأول بتقييم انعكاس مشاريع التجهيز والاحترام الدقيق للمواعيد النهائية للانجاز.

وأضافت أن عملية بلورة ميزانية الدولة لا تستند إلى رؤية استشرافية وتقييم حقيقي للاحتياجات في القطاعات وتنسيق بين الهياكل المعنية في وزارة المالية، من أجل التوصل إلى بيانات اقتصادية ومالية دقيقة وتقديرات وتوقعات مالية ملائمة.

وأبرزت صحيفة “الفجر” من جهتها أن العديد من هذه التوصيات سبق أن قدمت بالفعل إلى الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية، لكن يبدو أنه لم يتم اتباعها بدقة على الرغم من وجاهتها ومساهمتها في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

وبعد أن سجلت الصحيفة أن مشكلة تحصيل الضرائب تطرح بحدة اليوم في الجزائر، أشارت إلى أن لجنة المالية في البرلمان أوصت بتعزيز متابعة دافعي الضرائب من قبل الإدارة الضريبية، ومراقبة التصريحات والطعون بمختلف أنواعها من أجل التحقق من احترام الالتزامات الضريبية. ويوصي التقرير، علاوة على ذلك، بتجنب تمويل المؤسسات العامة انطلاقا من الخزينة العامة مشددا على ضرورة وضع نظام معلوماتي ناجع.

ومن جهتها، أوردت صحيفة “الوطن” تصريحات وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال مناقشات المجلس الشعبي الوطني حول التقنين المالي، مشيرة إلى أن مكافحة ظواهر الغش والتهرب الضريبي تعد بمثابة “أولوية” بالنسبة للسلطات العمومية.

وأشار الوزير الى وجود ملف يضم 120 ألف من أسماء الأشخاص الذي يمارسون الغش الضريبي والذين تعرفهم مصالح الضرائب وتفرض عليهم عقوبات صارمة. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بمرتكبي مخالفات خطيرة للقوانين والأنظمة المالية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية.

ولاحظت الصحيفة أن الوزير لم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول الضرر الذي يتسبب فيه هؤلاء للخزينة العامة، لكنه حاول مع ذلك إبراز تصميم الدولة على التصدي للغش والتهرب الضريبي، مشيرا في هذا الصدد، إلى التبادل المنتظم للمعلومات على الصعيدين الداخلي والدولي، وخاصة مع البلدان التي ترتبط معها الجزائر باتفاقات للتعاون الضريبي.

ومن جهة أخرى، سلط موقع “كل شيء عن الجزائر” الضوء على الجدل الذي أثاره انخفاض قيمة الدينار الجزائري والشائعات المتداولة حول احتمال تغيير العملة، مشيرة في هذا الصدد إلى تصريحات نائب محافظ البنك الجزائر، جمال بن بلقاسم، الذي علق على ارتفاع القيمة الرسمية للأورو معتبرا أن المعادلة بين الدينار الجزائري والأورو تراجعت بنسبة 16 في المائة كمعدل سنوي خلال سنة 2017.

ولاحظ أن هذا الوضع لا يقتصر على الجزائر بل يهم أيضا بلدانا مثل “الصين وإندونيسيا وتركيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملاتها بـ10 إلى 15 في المائة مقارنة بالأورو”.

وأوضح نائب محافظ بنك الجزائر أن الشائعات المتداولة حول “التغيير المحتمل للعملة” هي من وحي الخيال و “لا معنى لها في الوضع الحالي لاقتصادنا”.