الجزائر..الأطباء المقيمون يتحدون وزارة الصحة ويواصلون إضرابهم

قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بالجزائر، مواصلة إضرابهم ومقاطعة الامتحانات بناء على تصويت 15 ألف طبيب مقيم في الجمعيات العامة المنعقدة منذ يومين عبر كليات الطب.

ووصف ممثلو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين محضر الاجتماع الأخير، الذي جمعهم بوزير الصحة مختار حسبلاوي بـ”المخيب للآمال”، مؤكدين استمرار معركتهم وعدم الاكتراث بالسنة البيضاء.

و بخصوص شبح السنة البيضاء، أكد ممثل الأطباء المقيمين، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها التنسيقية بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، أن المقيمين غير متخوفين من السنة البيضاء، كما يمكنهم استدراك الأهداف البيداغوجية في أي وقت.

 أما فيما يخص استمرار الإضراب لأزيد من خمسة أشهر وفشل جلسات الحوار المختلفة في إيجاد الحلول وما يبحث عنه المقيمون من خلال إصرارهم على مواصلة الإضراب مهما كانت العواقب، قال المسؤول النقابي، حسب ما أوردته جريدة الشروق الجزائرية، إن “الحلول ليست بيدنا ولن نستسلم، وقرار الإضراب كان من القاعدة لا من قبل ممثلي التنسيقية وحدهم”، وأشار الى أن باب الحوار يبقى مفتوحا مع الوزارة إلى غاية إيجاد حلول واقعية ترضي جميع الأطراف، كما فند تجميد الإضراب من قبل أطباء الأسنان.

ومن خلال عرضهم لنتائج جلسة الحوار مع وزير الصحة، عبر ممثلو التنسيقية عن خيبة أملهم من مضمون النسخة النهائية لمحضر الاجتماع بعد أربع ساعات سمعوا فيها وعودا شفوية من قبل الوزير لحل عدد من المشاكل العالقة، لكن الترجمة التي تحصلوا عليها في شكل ملخص للاجتماع كانت مخالفة لما قيل.

 وتساءل  ذات المسؤول النقابي “هل يعقل أن لا يحمل المحضر توقيعات الحاضرين وإمضاء وزير الصحة؟”، مشيرا إلى أنه يفترض في مثل هكذا جلسات تدوين كل ما يدور من قبل كاتب ضبط والإمضاء عليه في الأخير، لكن ما حصل، يضيف المتحدث، عكس كل التوقعات وخاصة ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم المبهم، فلا هو عامل ولا هو طالب أو حتى موظف، مستغربا التناقض بين تصريحات الوزير الذي وعد بمراجعته كليا، وما كتب في المحضر بخصوص التصحيح لبعض البنود فقط.

ومن جهتها، تساءلت ممثلة الأطباء المقيمين عن المطالب المتعلقة بالحق في المخابر المتعددة التخصصات والتي وعد الوزير بالدفاع عنها في قانون الصحة الجديد، واستغربت من طريقة معالجة مشكل الخدمة المدنية بالرغم من أن المقيمين أكدوا أن المطلب الأساسي هو رفع الإجبارية.

وقالت المسؤولة “لم نجد أي إجابة لهذا المطلب، وحتى بالنسبة للسنوات فلا يوجد تغيير ولا جديد”، مضيفة ان “الحق في السكن هو مكسب قديم، والمشكل أن الإجبارية جعلت المسؤولين لا يوفرون السكنات للأطباء”، وعدًدت الطبيبة مجموع المطالب التي لم تتحقق بشكل واضح في الاجتماع على غرار التجمع العائلي وكذا عطلة الأمومة واحتسابها في فترة العمل وكذا الخدمة العسكرية ومنحة الخدمة المدنية التي استثني منها المقيمون في الشمال.

إلى ذلك، اعتبر ممثل الأطباء والصيادلة البيولوجيين بالتنسيقية أنهم لم يتلقوا أي إجابة واضحة تخص المطالب المتعلقة بالتخصصات البيولوجية، مطالبا بجلسة حوار فعلية ومشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لإيجاد حلول لهذه التخصصات التي تحيل منتسبيها للبطالة بسبب العراقيل والقوانين الحالية، كما أكد المقيمون أن مقترح دمج الخدمة العسكرية مع الخدمة المدنية مبهم وغير واضح، في حين أن المطلب الحقيقي هو الحصول على الإعفاء مثل باقي المواطنين الجزائريين.