مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية “عودة إلى المؤسسة المواطنة”

أكد الخبير في القضايا الاستراتيجية و العسكرية، عبد الرحمان مكاوي، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، أمس الاثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل “عودة إلى المؤسسة المواطنة” التي تعزز “التربية على قيم المجتمع المدني”.

وقال مكاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العودة، التي جسدها هذا المشروع، ضرورية “للتربية على قيم المجتمع المدني ومن أجل مغرب المستقبل”.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن هذه المؤسسة تمنح الشباب المغاربة فرصة الحصول على تكوين مهني يستجيب لحاجيات المجتمع، بالإضافة إلى تكوين عسكري.

وأضاف مكاوي أن هذه المبادرة ستمكن من تكوين “رجل الغد المغربي”، الذي سيساهم في المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك، مشيرا إلى أنه، منذ سنة، تم إجراء دراسات لصياغة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي يهم المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة.

وأوضح الخبير في القضايا الاستراتيجية و العسكرية أن الأشخاص المعنيين بالخدمة العسكرية هم فئة الشباب الذين لا يتابعون دراستهم، و لا يتوفرون على عمل قار و لا يعانون من أية إعاقة، مضيفا أن هذا القانون سيتم تفصيله من خلال مجموعة من المراسيم.

ووفقا لمقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.