الجزائر..غموض وكتمان حول إقالة العديد من المسؤولين الأمنيين

اهتمت الصحافة الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بتواصل مسلسل التغييرات داخل أجهزة الشرطة الجزائرية، منذ إقالة خلفا لعبد الغني هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 26 يونيو على خلفية فضيحة الكوكايين..

ولاحظت صحيفة “الوطن” أن التغييرات داخل أجهزة الشرطة تتواصل بشكل يلفه الكتمان، وبعيدا عن الإعلام، مسجلة أن إنهاء خدمة العديد من المسؤولين لم تتوقف منذ أن تولى العقيد مصطفى لهبيري مقاليد المديرية العامة للأمن الوطني، خلفا لعبد الغني هامل، الذي أقيل يوم 26 يونيو على خلفية فضيحة الكوكايين.

وأضافت الصحيفة أنه تم إجراء تغييرات على رأس حوالي 20 ولاية أمن، وديوان الأمانة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا على مستوى مديريات الاستعلامات العامة والاتصال والحماية والسلامة.

وأشارت إلى أن شرطة الحدود عرفت هي الأخرى تغييرا عميقا في صفوف الأطر المسيرة وكذا على المستويين المركزي والجهوي.

من جهتها، أوردت صحيفة (لوماتان دالجيري) أن الجنرال ماجور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، محمد زناخري تمت إقالته.

وكتبت أن هذه الإقالات على مستوى أعلى هرم المؤسسة العسكرية هي الأخيرة ضمن سلسلة إقالات أدت إلى تغييرات على مستوى ست نواحي عسكرية، في الطيران والدرك والمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت أن رئيسي مصالح الاستعلامات ونائب وزير الدفاع وحدهما اللذان أفلتا من حملة الإقالات هذه التي بدأت مع مطلع فصل الصيف.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة (ألجيري باتريوتيك) أن الجنرال رميلة، المسؤول عن الصندوق العسكري داخل وزارة الدفاع الوطني، تم تجريده من مهامه جراء منحه تكفلا بالخارج لقائد منطقة كان قد أقيل مؤخرا، هو الجنرال ماجور سعيد باي.

وأوضحت أن أسباب الإقالات المتسلسلة التي همت قياد مناطق ومدراء مركزيين لم يتم الكشف عنها. وأكدت وسائل إعلام أخرى أن كبار ضباط الجيش الذين جرت إقالتهم مؤخرا ممنوعون من مغادرة التراب الوطني.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar