تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية على أجندة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

أكد بلاغ لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عقب اجتماع خصص لوضع برنامج عمل يتعلق بالتشريع والمراقبة البرلمانية، على ضرورة الانتهاء من مسطرة التشريع داخل اللجنة بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16  المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وكانت اللجنة قد قررت سابقا تأجيل وضع التعديلات على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة  ذات الأولوية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذك إلى موعد غير محدد.

فبعد أن تم تمديد آجال وضع التعديلات على المشروعين يوم 18 ماي 2018، وبعدها يوم 24 ماي المنصرم، بادرت بعض الفرق البرلمان لطلب تأجيل جديد، وتم تحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لوضع التعديلات بمكتب اللجنة، قبل أن يتم التمديد مرة أخرى دون تحديد تاريخ هذه المرة.

وكان مشروعا القانونين موضوع سلسلة من التأجيلات، حيث فوجئ أعضاء لجنة الاتصال والنواب الذين يتابعون تفعيل ترسيم الأمازيغية، بتأجيل اجتماع سابق دون اخبارهم بأسباب ذلك ودون أن يكون هناك اجتماعا مستعجلا للجنة يخصص لموضوع آخر، وهو ما دفع بعضا منهم للتعبير عن استيائه من مسلسل التأجيلات المتواصلة لقانون تنظيمي كان يفترض أن يصدر عن البرلمان منذ الولاية السابقة، وأيضا رفض الحكومة التعامل مع مقترحات قوانين اقترحتها الفرق البرلمانية ولتأخرها في اعداد مشروع قانون في الموضوع.

وكان القانونان التنظيميان خارج أجندة الحكومة والبرلمان، رغم إحالتهما معا على مكتب مجلس النواب يوم الجمعة 30 شتنبر 2016، وأحيلا على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 6 أكتوبر 2016، وذلك بعد أن صادق عليهما المجلس الوزاري يوم 26 شتنبر 2016 بقصر مرشان  بطنجة.

ورافق المشروعين معا، جدل كبيرا ولقيا مضمونهما معارضة شديدة من طرف كل مكونات الحركة الأمازيغية والحقوقية عامة، والذين راسلوا جلالة الملك بخصوصه وأيضا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكل الفرق البرلمانية، ودعوا من خلال مراسلاتهم الحكومة إلى تدارك “الأخطاء المنهجية والمخرجات التشريعية النكوصية للحكومة السابقة في شأن تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، لما يتضمنه المشروعان من مقتضيات تكرس للميز وتجهز على المكتسبات”، كما طالبت هذه الفعاليات الامازيغية بـ”إنصاف فعلي للأمازيغية وتثمين مكتسباتها المؤسساتية”.

وسبق أن أكدت هيئات أمازيغية ونشطاء حقوقيون أن مضمون المشروعين “يضرب في العمق مكتسبات  الأمازيغية خلال 15 سنة”، وطالبوا باخراج قوانين تسمح للأمازيغية بلعب دورها كاملا كلغة رسمية وفي آجال زمنية معقولة وبميزانية واضحة وتحديد المسؤوليات القطاعية دون أي تمييز لأن الهدف من ترسيم الأمازيغية هو تحقيق المساواة بين المواطنين المغاربة.