المعطي منجيب..عميل في جبّة مدافع عن حقوق الإنسان

أصبح من نافل القول اليوم أن كل من تجرأ على “سادة” النضال الحقوقي في المغرب يصبح عميلا لجهات مجهولة، وللأسف الشديد أن من أكثر العبارات والمفردات التي يكررها العملاء هي اتهام من ينتقدهم بالعمالة، وهذه القضية معروفة في علم النفس، حيث يفرض مقتضى الكلام واللغة أن المرء عندما يكون يعاني من عقدة ما فإنه يكثر الحديث عنها، وبالنتيجة فالمعطي منجيب لا يكل من توجيه تهمة العمالة لكل من يفضح سرائره، ومن تم لا شك في أنه عميل متآمر ضد بلده.

هذا الاستنتاج له ما يدعمه على أرض الواقع. فكل تصرفات منجيب تسير في سياق تأكيد هذه الفرضية بل إن سلوكاته تفضحه حتى أضحى ينطبق عليه بالتمام المثل العربي القائل “يكاد المريب أن يقول خوذوني”. فالمعطي منجيب يكاد يقول ها آنذا عميل فخوذوني.

معروف أن التمويلات الأجنبية لم تكن في يوم من الأيام “في سبيل الله”، ولكنها موضوعة لخدمة أجندات يتم تغليفها دائما، بتشجيع العمل الإنساني والبحث العلمي، واستغل منجيب وجود أموال الدعم الخارجي ليلهف منها ما استطاع، وهكذا تمكن من الحصول على مبالغ مهمة جدا، والأدهى والأمر أنه حصل عليها باسم شركة تحمل اسم “مركز بن رشد للدراسات”، ولا يحق أصلا للشركات الحصول على دعم لأن دورها هو القيام بمعاملات تجارية.

في هذه القضية تجاوز المعطي القانون مرتين، الأولى عندما حصل على الدعم بوسيلة غير مشروعة، والثانية هي أنه لم يعلن عن الأموال التي أدخلها، والتي تم فضحها بعد أن اختصم اللصوص حول المسروق، وتبين أن هناك مبالغ هائلة باسم شركة تحمل عنوانا تدليسيا دخلت للمغرب دون تصريح بالدخول.

هذه الأموال التي تم جلبها عن طريق التهريب إلى المغرب لم تكن حاصل معاملات تجارية، ولكنها “أتعاب” حصل عليها منجيب وفريقه نظير الخدمات التي قدموها للدول المانحة، والتي ليست سوى المؤامرة ضد المغرب، البلد الذي قدم لهم كل شيء، بل تركهم يصولون ويجولون بحرية ويعبروا عن آرائهم بل ينفثوا افتراءاتهم كيفما شاؤوا دون أن يعترض طريقهم أحد.