المعطي منجيب: لا حرج على المناضلين في سرقة أموال الدعم والتآمر

كان هناك لص يجول في الأسواق مرفوقا بجماعة من معاونيه، وكان دوره يقتصر على إثارة انتباه المتسوقين كي يشغل بالهم، إلى حين أن يتمكن مرافقوه من قضاء الأغراض وسرقة ما بحوزة الناس من بضائع. هذا المثال الحي المعروف بأسواق الشاوية في ثمانينات القرن الماضي تحت اسم “حميمو” ينطبق تماما على المعطي منجيب، المؤرخ الذي لم يكتب ولو مقالة واحدة في التاريخ، ومن الأفضل أن يكتب عن تاريخ النصب حتى يستفيد ويستيقظ من ضلاله.

المعطي منجيب لا يختلف عن زعيم اللصوص الصغار المذكور، فهو أيضا يُكثر من الكلام والحديث عن قدراته النضالية في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، كي يشغل الرأي العام عن الأموال التي “سرقها” باسم الدعم الأجنبي، حتى لا يطارده أحد، خصوصا وسائل الإعلام، التي تولت كشف المستور تحت “جلابة” النضال والبحث العلمي.

لقد أصبح في حكم المؤكد أن “المؤرخ” متورط حتى النخاع في قضايا تلقي تمويلات أجنبية خارج القانون والمساطير المنظمة لذلك، ومتورط أيضا في التآمر مع جهات أجنبية مقابل تلك الدولارات التي حصل عليها، وحاول المراوغة والاحتيال على الجهات المكلفة، وكانت سقطته الكبرى أن أسس شركة لتلقي الدعم الأجنبي باسمها وهو الأمر الممنوع قانونا.

هذا الشخص متابع أمام المحكمة، ووجهت له تهم واضحة، والمحكمة مطالبة بتقديم الدليل على هذه التهم إلا إذا أصبحت باطلة، لكنه مطالب هو أيضا بإعداد دفاعه وتقديم الوثائق والحجج التي يدفع بها التهم عن نفسه. لكن المعطي فضل الطريق السهل، وهو طريق ألِف مجموعة من المتورطين أمثاله اتباعه، ويتمثل في الأحاديث الكثيرة عن واقع حقوق الإنسان والاضطهاد والمضايقات، وكل ذلك في سبيل التهرب من التهم الموجهة إليه.

وهذا دأب كل من توبع بتهم جنائية وعلى رأسهم توفيق بوعشرين، المحكوم ب12 سنة سجنا نافذا بتهم ثقيلة، حيث حاول تصوير متابعته على أنها مرتبطة بالمقالات التي ينشرها في جريدته، وواقع الحال يقول إن المحكمة ليست طرفا ولكنها وسيط في حماية القانون والاستماع إلى الضحايا والمتهم وتكييف التهم وفق الحجج المتوفرة لديها.