تعنت الحكومة يعيد الحوار الاجتماعي إلى حالة الجمود

انتهى اللقاء الذي دعت إليه الحكومة، الاثنين، المركزيات النقابية على إيقاع انسحاب هذه الأخيرة، يبدو أن حالة “البلوكاج” التي يعرفها الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات ما يزال مستمرا، حسب ما كشف عنه مصدر نقابي، مشيرا إلى أنه بسبب تشبت الحكومة بنفس عرضها السابق دفع بالنقابات إلى الانسحاب مرة أخرى من هذا اللقاء.

وأورد ذات المصدر، أن هذا انسحاب هم كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 وقال مصدر مقرب من الحكومة حضر للاجتماع، إن الاجتماع انفض بالكامل مباشرة بعد تقديم الحكومة لذات العرض الذي كان مقترحا، مضيفا، أن النقابات المذكورة طلبت إذا كان هناك أي عرض جديد ستقدمه الحكومة بخلاف ما سبق.

وأورد ذات المصدر، أن الحكومة مستعدة لأن تجتهد فيما يخص المقترح الذي قدمته للنقابات، مشددا على أن الحكومة ذهبت إلى منطق الاهتمام بالفئات الدنيا من الموظفين، المرتبين في السلم السادس إلى العاشر، في حين أن النقابات تؤكد على تعميم الزيادة لكافة الموظفين بالقطاع العام والخاص.

وأوضح ذات المصدر: ” إذا تمت الموافقة على تعميم الزيادة، فإن فئات عريضة من الموظفين عوض أن تستفيد من 400 درهم، ستستفيد فقط من 200 أو 250 درهم.”  

وكان منتظرا من لقاء اليوم، للجنة التقنية المشتركة التي جرى تم الاتفاق على تشكيلها بين العثماني وزعماء النقابات في اجتماع 2 أبريل الماضي، تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

هذا وقد وصفت المركزيات النقابية العرض الحكومي، بـ “الهزيل والتمييزي في ما يخص الزيادة في أجور الموظفين”، فيما كان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد تقدم بعرض يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم بدءا من فاتح يناير 2019، و100 درهم في فاتح يناير من سنة 2020، و100 درهم في يناير من 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ قدره مائة درهم والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم. 

والجدير بالذكر، أن اجتماع 2 نونبر الماضي، عرف انسحاب كل من الاتحاد العام للشغالين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما قرر من جانبه الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة كل جلسة للحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي.