هكذا فندت محكمة النقض مزاعم البيجيدي فيما يتعلق بمحاكمة حامي الدين

صفعت محكمة النقض حزب العدالة والتنمية، بنقضها للحكم الذي سبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئنافي بفاس أن أصدرته يوم 21 نونبر من سنة 2017 وقضى ببراءة أربعة قياديين في الحزب من تهمة المساهمة في قتل بنعيسى آيت الجيد والمشاركة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

وبعد أن أكدت صحة أقوال الشاهد الوحيد الخمار الحديوي، وتتطابقها مع وقائع الجريمة، وبأنه لا تتضمن أي تضارب أو تناقض كما جاء في الحكم المطعون فيه، أحالت محكمة النقض القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد، لتضع بذلك حدا لمزاعم البيجيديين الذين يخوضون حملة “شرسة” ضد قرار متابعة عبد العالي حامي الدين، من منطلق التشكيك في شهادة الخمار الحديوي، الذي وصفه العديد من قياديي حزب المصباح ب”شاهد زور”، واعتبروا محاكمة زميلهم سياسية وتمس بمبدأ استقلالية القضاء.

إلى ذلك، شدد قرار محكمة النقض على أن الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، الذي برأ توفيق كادي وعبد الواحد اكريول من جناية القتل العمد وعبد الكبير اعجيل وكبير قسيم من جنحة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وهم محسوبون على “البيجيدي”، تشوبه عيوب في التعليل، بعد أن بنت هيأة الحكم قرارها على تذبذب شهادة الخمار الحديوي في تصريحاته في محكمة النقض تفند مزاعم “”البيجيدي” بخصوص محاكمة حامي الدين.

واعتبرت محكمة النقض أن محاضر المحاكمة لها صبغة رسمية يعول عليها، بينما تبقى محاضر الشرطة القضائية مجرد معلومات، بصريح المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية لاستبعاد محاضر الجلسات فيه خرق للمادة سالفة الذكر. مشيرة إلى عدم التفات غرفة الجنايات الاستئنافية لشهادة الخمار الحديوي، والتي أكد فيها أن عمر محب، وتوفيق كادي وعبد الواحد اكريول، حملوا حجرة كبيرة وهووا به على رأس الضحية، والتي تتوافق مع شهادة سائق سيارة الأجرة، الذي أقل آيت الجيد والخمار، رغم أن هذه الشهادة بني عليها حكم إدانة عمر محب بعشر سنوات سجنا في ملف منفصل، يشكل خرقا لقاعدة جوهرية.