جطو يعري اختلالات برامج الاستثمار المنجزة من قبل وزارة العدل
تليكسبريس- متابعة
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه تم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى التسيير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2015، أن مراقبة تسيير برامج وعمليات الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات.
وأوضح أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بضعف نسبة الالتزام باعتمادات الأداء على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، و التي تراوحت في الفترة 2014-2010 ما بين 28 و58 في المائة.
وجاء في التقرير أن “الوزارة بررت هذه النسبة الضعيفة بإيلائها الأولوية للالتزام بالنفقات في إطار الميزانية العامة، ثم بعد ذلك إن اقتضى الحال الالتزام بالمشاريع المتبقية في إطار الحساب الخاص”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من خلال مقارنة المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ برامج الاستثمار مع المبالغ الملتزم بها، تبين ضعف نسبة الأداء، بحيث تراوحت خلال الفترة 2014-2010 ما بين 23 و32 في المائة على مستوى ميزانية الاستثمار، وما بين 47 و 54 في المائة.
على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، مضيفا أن هذه الوضعية تترجم التأخر المسجل على مستوى إنجاز المشاريع.
بالموازاة مع ذلك، تمثل نسبة الاعتمادات المرحلة قسطا مهما في الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية في السنة الموالية، بحيث تراوحت ما بين 42 و 68 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية على مستوى الميزانية العامة (بمتوسط سنوي بلغ 511,46 مليون درهم)، وما يناهز 24 في المائة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم (بمتوسط سنوي بلغ 292,29 مليون درهم)، ويعزى ذلك أساسا إلى ضعف تخطيط وبرمجة مشاريع الاستثمار، بحيث يتم الالتزام بمعظم الصفقات في آخر السنة.
وبخصوص تسيير مشاريع بناء والتوسعة وترميم المحاكم، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إنجازها إما مباشرة من قبل مديرية التجهيز والتراث أو من طرف المصالح الخارجية للوزارة أو عن طريق الإشراف المنتدب من طرف الشركة العامة العقارية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
غير أن إنجاز هذه المشاريع أثار عدة ملاحظات تمثلت في غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها وعدم ضبط الحاجيات على مستوى بعض المشاريع وغياب دراسة مسبقة ودقيقة للحاجيات قبل الشروع في إنجاز المشروع.
وأنجزت الوزارة عدة استثمارات على مستوى البنى التحتية للمحاكم لتوفير الشروط الملائمة للعمل والاستقبال المرتفقين.
وقد تم تمويل عمليات الاستثمار في إطار شراكات، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي “ميدا”، وعن طريق الميزانية العامة وموارد الحساب الخصوصي لدعم المحاكم. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع اعتمادات ميزانية الاستثمار، خلال الفترة 2014-2010، حوالي 3,26 مليار درهم أي ما يعادل 651 مليون درهم كمتوسط سنوي، فيما بلغت اعتمادات الصندوق المفتوحة بصفة نهائية خلال سنة 2014 حوالي 1,94 مليار درهم.
-
المحكمة الدستورية تأمر بإعادة الانتخابات في دائرة الدريوش
أمرت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء بإعادة إجراء انتخابات جزئية في دائرة الدريوش، بعدما ألغت انتخاب البرلمانيين، محمد فضيلي ويونس أشن،... وطني -
مخزون القمح في المغرب يكفي لسد الحاجيات لمدة ثلاثة أشهر
عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان المبارك لسنة 1444 وذلك... وطني -
شركة فنادق إسرائيلية تفتح فندقا جديدا بالداخلة كبرى مدن الصحراء المغربية
أعلنت مجموعة Selina سيلينا الفندقية عن افتتاح فندقها الجديد بمدينة الداخلة في 30 أبريل المقبل. وبحسب بيان للمجموعة، فإن هذا الفندق... على مدار الساعة -
الخميسات: مصرع خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين في حادثة سير بجماعة البراشوة
أفادت السلطات المحلية بإقليم الخميسات، بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 27 آخرون، من بينهم 12 إصاباتهم بليغة، في... وطني -
معلمة ثقافية جديدة بفاس.. المتحف اليهودي يفتح أبوابه قريبا في وجه الزوار
تستعد مدينة فاس العريقة لافتتاح المتحف اليهودي الذي سيعزز الإرث الثقافي بالعاصمة العلمية للمملكة. إذ يستعد متحف الثقافة اليهودية بفاس،... وطني -
حافلات من الجيل الجديد تدخل الخدمة قريبا بمدينة أكادير
تتجه مدينة أكادير نحو تجديد أسطول النقل الحضري، وتوفير حافلات تعتبر من الجيل الجديد، وتتوفر على التجهيزات الداخلية للطرامواي، ويبلغ... وطني