قرار مجلس الأمن.. تأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي

اعتبر الموقع الاخباري الشيلي المتخصص (إل سييتي) أن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2351 حول قضية الصحراء يؤكد “تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، ويطالب بانخراط حقيقي من قبل الجزائر لإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي“.

وأشار الموقع، في مقال تحليلي، إلى أن “كل قراءة لنص القرار 2351 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تقود نحو المبادرة أو المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. أما ما عدا ذلك فسيكون تأويلا يائسا لما لم يعد أي أحد يطرحه في هذه المرحلة“.

واعتبر كاتب المقال أن المغرب من خلال تقديمه مبادرة “شجاعة وسخية”، يكون قد تبنى هكذا موقف، آخذا بعين الاعتبار، في المقام الأول، ساكنة مخيمات تندوف، الضحايا الذين يعانون من جميع أشكال الظلم والذل، وأيضا، واضعا في حسبانه، أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، الذي يعد أساسيا لكل تعزيز للتكامل المغاربي.

وذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية جددت، يوم الجمعة الماضي، بمجلس الأمن الدولي، أنها “تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جديا وذا مصداقية وواقعيا“.

وحسب موقع “إل سييتي”، فإنه “لم يتبق من منظور القانون الدولي، سوى أحلام زائلة لهيمنة وتوسع الجزائر، وهي أحلام جعلت هذا المشكل المفتعل يستمر لأزيد من أربعة عقود“.

وفي هذا السياق، اعتبر كاتب المقال أن “الحسابات الضيقة للنظام الجزائري لم تؤد إلى أي نتيجة وأصبحت تتداعى في جميع المنظمات والهيئات الدولية”، مشيرا إلى أنه في أعقاب اعتماد هذا القرار الأممي حول الصحراء المغربية، “لم يتبق أمام الجزائر سوى القيام ببحث معمق بشأن الاسباب والدوافع التي أدت إلى مأساة انسانية كبيرة“.

وكانت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، قد جددت في قرارها رقم 2351، دعوتها “الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، وتعزيز التزامها لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي“.

وجدد المجلس، من جانب آخر، طلبه بخصوص “تسجيل” الساكنة بمخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، مشددا على “ضرورة بذل جهود في هذا الصدد“.