تماسك الأغلبية الحكومية أمام امتحان التقاعد

 يشكل ملف التقاعد أول امتحان للأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حول طريقة تعاطيها مع مطالب بعض مكوناتها بإعادة فتح الملف، وضرورة التجاوب مع المركزيات النقابية والمدنية التي تطالب بسحب الإصلاح المقياسي، باعتباره إصلاحا جزئيا على حساب حقوق الموظفين والشغيلة. وكشفت المهرجانات الخطابية التي نظمت بمناسبة فاتح ماي أن الاتحاد الاشتراكي الملتحق بالأغلبية الحكومية، يطالب باجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد لإعادة النظر في الملف للقيام بالإصلاح الشمولي، وهو ما يعني تجميد الإصلاح المقياسي.