المغرب يتجه نحو تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن المغرب يتجه نحو تقليص عدد الجرائم التي تصدر فيها عقوبات بالإعدام، وأشار الرميد من جنيف إلى أن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان، نص على خفض عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام، بشكل كبير ليصبح عددها 12 من أصل 36 جريمة. 

وقال الرميد، في تعقيب له، خلال مناقشة التقرير الوطني للمغرب، بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، أمام  مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف،  “إن الحوار المجتمعي الذي تم فتحه بالمغرب حول موضوع الإعدام، لم يفض إلى حد الآن إلى اتخاذ موقف واضح يمكن الاستناد عليه”، واستدرك لكن “نسير في اتجاه الحد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، مسجلا تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بالنسبة للقانون المنظم للمحكمة العسكرية من 16 إلى 05 جرائم فقط”. 

وشدد الرميد، على توفير  القضاء المغربي، لكافة الضمانات الضرورية، فيما يخص أحكام الإعدام،  مبرزا أن  الحكم يشترط أن يصدر بإجماع الهيئة القضائية، بحيث إذا تخلف واحد من القضاة، فإنه لا يحكم بالإعدام، وينبغي أن يثبت ذلك في محضر خاص يوقعه كافة القضاة.