قطاع التعليم يستحوذ على عدد المناصب المحدثة في مشروع ميزانية 2017

طالب عدد مهم من البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالرفع من عدد المناصب المالية ببعض القطاعات الحكومية ذات الطبيعة الاجتماعية، لاسيما قطاع التربية الوطنية، والصحة والشباب والرياضة، فضلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والمصالح والمؤسسات التابعة لها، وجاء ذلك في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، انعقد امس الجمعة، لمناقشة مشروع قانون مالية سنة2017.

وفِي المقابل أثار بعض البرلمانيين حكامة الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، داعين الحكومة إلى ترشيد هذه الموارد بالشكل الذي يعود بجودة أحسن على خدمات المرافق العمومية.

لكن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، دافع على حجم المناصب المالية المحدثة في مشروع القانون المذكور، واعتبر أن حصة الأسد من المناصب المالية آلت لقطاع التربية الوطنية بحوالي 17 ألف منصب شغل، منها 8 آلاف مناصب قارة، و11 منصبا آخر آل لذات القطاع في إطار آلية التعاقد المحدد المدة.

وأضاف أنه شخصيا باعتباره وزيرا لقطاع الاقتصاد والمالية ليس في حاجة لمناصب مالية جديدة، معتبرا أن العدد الحالي من المناصب التي يتوفر عليها كافي.

ومن جانب آخر، أقر الوزير محمد بوسعيد بأن تدبير الموارد البشرية داخل الوظيفة العمومية يغلب عليه التدبير الكمي على حساب النوعي، القائم على ترشيد وحكامة الموارد البشرية وفعاليتها.