تحديث ودعم الأجهزة الأمنية أهم محاور ميزانية وزارة الداخلية

 أكد عبد الوافي لفتيت، اليوم خلال تقديم ميزانية وزارة الداخلية بالبرلمان، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود لها بلغ ما مجموعه 26,78 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام. وقد دافع لفتيت عن الميزانية الفرعية لوزارته لدعم الأجهزة الأمنية وتحديثها والرقي بها

ويتوزع هذا الغلاف المالي حسب لفتيت، إلى ميزانية التسيير بمبلغ يناهز 21,02 مليار درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 17,46 مليار درهم واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 3,55 مليار درهم ، ثم ميزانية الاستثمار بمبلغ يناهز 5,76 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الأداء، 2,83 مليار درهم ،واعتمادات الالتزام، 2,93 مليار درهم.

أما الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية، فقد بلغت ما مجموعه 32,96 مليار درهم ،فيما تم تخصيص 70 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار و185 مليون درهم لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية.

وذكر لفتيت خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2017، بلغت 7 آلاف و800 منصبا.

وقد ثمنت مداخلات مختلف الفرق النيابية الممثلة في هذه اللجنة البرلمانية الجهود القيمة التي تبذلها مختلف مصالح وزارة الداخلية بالنظر إلى تشعب المهام الموكولة إليها وعلى رأسها الملف الأمني.

ودعت عدد من المداخلات إلى إبلاء مزيد من الاهتمام للمناطق القروية والجبلية، لاسيما من حيث توفير الخدمات الأساسية وسد الخصاص الذي تعانيه بعض الجماعات الترابية على المستويين المادي والبشري، كما تمت المطالبة بإعادة النظر في التقسيم المتعلق بهذه الجماعات لجعله أكثر ملاءمة للتقطيع الجهوي الجديد.