حلفاء بوتفليقة يؤيدون خطة الجيش للإطاحة به والشارع يردّ

سارع الحلفاء السابقون للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى النزول من السفينة الغارقة والاعلان عن تاييدهم لخطة الجيش واعمال المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي باعلان منصب الرئيس شاغرا في حالة العجز او المرض، لكن المتظاهرين رفضوا هذه التخريجة مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.

ويعتبر التحول من جانب أركان عدة في مؤسسة الحكم، أمس الأربعاء، إشارة واضحة على أن فرص الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاما ونادرا ما ظهر إلى العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013، في الاستمرار في الحكم باتت ضعيفة للغاية أو معدومة.

وقال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط، يوم الثلاثاء، إن حل الأزمة يكمن في خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.

ودعا صالح المجلس الدستوري إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بوتفليقة لائقا للمنصب. وسيتعين تصديق أعضاء مجلسي البرلمان بأغلبية الثلثين على القرار.

وفي أقوى ضربة لبوتفليقة، قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر يوم الأربعاء إنه يؤيد دعوة الجيش لأن يعلن المجلس الدستوري بوتفليقة غير قادر على أدائ مهانه وبالتالي إعلان شغور منصب الرئاسة.

وقال الحزب في بيان له “نعلن تأييدنا لهذه المبادرة كبداية لخطة دستورية تسمح لنا بحماية بلدنا من المخاطر”.

جاءت هذه الخطوة بعدما أيد أكبر اتحاد للعمال في الجزائر وحزب كبير آخر يوم الأربعاء دعوة الجيش لتنحي بوتفليقة.

وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان من أشد مؤيدي الرئيس منذ فترة طويلة، إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على التنحي.

ويرقب الجيش الموقف عن بعد في انتظار للحظة المناسبة للتدخل بعد أن كسب إلى صفه حلفاء بوتفليقة في عملية أفرغت دائرة المقربين من الرئيس، أملا منه في فترة انتقال سلس.

لكن قادة الاحتجاجات التي بدأت قبل خمسة أسابيع وفجرها الغضب من الفساد والمحسوبية وسوء إدارة الاقتصاد، قالوا إن الخطة ليست كافية وتهدد بمواجهة مع الجيش.

وقال مصطفى بوشاشي، المحامي والناشط لوكالة رويترز، إن الاحتجاجات ستستمر وإن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي. وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية.

وقال المتظاهرون مرارا إنهم سيرفضون أي ترتيب لخلافة سياسية أو أي تدخل للجيش في السياسة وإنهم يريدون تحولا يقود إلى حكومة توافقية.

وقال زكريا الجزيري (26 عاما) الموظف بهيئة البريد، لوكالة رويترز “نريد ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية صورية”.

وقال جميل حديدي (37 عاما) الموظف ببنك حكومي: “نرحب بمبادرة الجيش، لكننا لا نريد أن يحكمنا رجال بوتفليقة لحين إجراء الانتخابات التالية”.

مخاطر كبيرة

وبموجب المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.

وحتى إذا استقال بوتفليقة فليس هناك بديل واضح يمكن أن يحظى بقبول جميع الأطراف.

وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة، لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين.

وفي مواجهة أكبر تحد لحكمه، عدل بوتفليقة عن اعتزامه السعي لفترة ولاية خامسة وأجل الانتخابات ووعد بحريات أكبر. لكنه لم يصل إلى حد التنحي، مما أغضب الجزائريين الذين يريدون الخلاص من جيل قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا بين 1954 و1962 الذي يضم قادة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين يهيمنون على البلاد منذ عقود.

ومن شأن أي رفض واضح من الجيش لمطالب التحول الديمقراطي أن يعمق أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عام 1992 عندما ألغى الجيش انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز فيها مما أشعل حربا أهلية أودت بحياة 200 ألف شخص.

وقالت لويزا إدريس، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر، في تصريح لوكالة رويترز “هل هناك خطر .. وقوع مواجهة إذا رفض المتظاهرون نهج الجيش؟ هذا افتراض لا يمكن استبعاده تماما”.