العثماني يأمر المعاهد العليا بالشروع في تدريس اللغة الأمازيغية

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في منشور أمس الخميس وجهه إلى وزراء حكومته، مجموعة من مؤسسات التعليم العالي إلى وضع برامج تكوينية في اللغة الأمازيغية، بتنسيق وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كل في مجال اختصاصه بغية تأهيل الذين يتابعون تكوينهم بتلك المؤسسات في مجال اللغة الأمازيغية.

ومن بين المؤسسات التي شملتها دعوة العثماني لتدريس الأمازيغية، حسب منشور رئيس الحكومة الذي يحمل رقم 2017/05، المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمعهد العالي للقضاء، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن المسموع والمرئي والسينما، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

وتأتي هذه الدعوة قبل صدور القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية، الذي شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في دراسته منذ يوم 7 يونيو الجاري. وكان مشروع القانون قد أعدته الحكومة السابقة وتمت إحالته في آخر ولايتها على مكتب الغرفة الأولى يوم الجمعة 30 شتنبر 2016.

ويندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده من خلال مقاربة تشاركية حسب ما جاء في تصدير المشروع، إلى “تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.

ويتضمن هذا المشروع “مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.”

وكانت العديد من المنظمات والفعاليات الامازيغية، قد اعلنت رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية معتبرة أن هذا المشروع يعد خطوة تراجعية على ما حققته الحركة الامازيغية في السنين الاخيرة من  تراكمات إيجابية بخصوص الثقافة واللغة الامازيغيتين..

كما اعتبرت هذه المنظمات بان مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 يكرس دونية اللغة الامازيغية، ويختصر مشاكل الامازيغ في اللغة والموروث الحضاري فيما الامازيغية تعني الارض والثروة والانسان.

وانتقدت ذات الجمعيات طريقة ومنهج تحضير هذا المشروع وتغييب المهتمين بالشأن الامازيغي وعدم إشراكهم في الموضوع، بالإضافة وهو ما أثر في هزالة وضعف المضامين التي جاء بها القانون التنظيمي الذي لا يرقى إلى مستوى طموحات ومطالب الحركة الامازيغية.