فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على فنزويلا تتضمن حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع السياسي، في محاولة لتكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو الذي تتفاقم الأزمة في بلاده.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، أن “الحوار البناء والتفاوض” هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الأزمة الفنزويلية حيث اتخذت التظاهرات ضد مادورو منحى عنيفا، فيما أدى انهيار الاقتصاد إلى نقص حاد في الطعام والدواء.
وتتهم القوى الدولية مادورو بخنق الديموقراطية والإعلام الحر وتهميش المعارضة.
وأفاد المصدر ذاته أنه “إضافة إلى جهوده السياسية والدبلوماسية في دعم طريق سلمي عبر التفاوض للخروج من الأزمة السياسية، قرر المجلس (مجلس الشؤون الخارجية) اليوم بالإجماع تبني اجراءات تفرض قيودا، مما يؤكد مخاوفه حيال الوضع في البلاد”. وإضافة إلى الحظر على السلاح، وضع الاتحاد الأوروبي كذلك إطارا للائحة سوداء تضم أفراد وكيانات فنزويلية خاضعة لعقوبات. ولكن القائمة لا تزال فارغة في الوقت الحالي.
وأعلن الاتحاد أنه لن يعترف بالجمعية التأسيسية الفنزويلية التي يهيمن عليها أنصار مادورو وتشكلت لتحل محل الجمعية الوطنية التي تضم غالبية من المعارضة.
وأوضح بيان الاتحاد أن تشكيلها “تسبب بتآكل المؤسسات الديموقراطية والمستقلة بشكل أكبر“.