مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات.. ملف مرهق لحكومة العثماني

عجزت حكومة سعد الدين العثماني كما سابقاتها عن تعقب مصادر تمويل المنظمات الأجنبية، للجمعيات المغربية المقدرة بحوالي نحو 100 مليار سنويا، إذ أن قلة من الجمعيات تدلي ببيانات محاسباتية تؤكد كيفية صرف تلك الأموال، وعلاقة الإنفاق بالمشاريع التنموية المسطرة، وذلك لدى المصالح المختصة بالأمانة العامة للحكومة.

وانتقد برلمانيون في جلسة أسئلة سابقة غياب آليات قانونية تضبط عملية انتقال الأموال من الخارج إلى المغرب لرفض أغلب الجمعيات تقديم بيانات مفصلة متهمين إياها بأنها تخرق القانون لعدم تمكنها من مسك دفتر المحاسبة، مطالبين الحكومة بالعمل على تتبع مسار التمويل ومصدره الأصلي الذي يوزع على الجمعيات المغربية انطلاقا من أوربا، ما يعني تدخلا في السياسة العمومية للمغرب.

 ولم يجد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في رده عن أسئلة النواب من جواب، سوى الإقرار بفشل الحكومة في تدبير هذا الملف، قائلا:”عندنا فعلا إشكالية التصريح في التمويل الأجنبي، وأقر بذلك وهذا سنعالجه في الإطار القانوني”.