الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعد بمثابة نهضة تنموية شاملة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والإقلاع الاقتصادي.
إن الرهان الحالي يتمثل في تجاوز تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تشفي جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني من جهة، والنسيج الاجتماعي من جهة ثانية، وذلك من خلال مباشرة تفكير استشرافي للمسار السوسيو اقتصادي للمملكة، بالتصدي، أولا، وبكل حزم ويقظة لهذا الوباء، والحد من انتشاره، عبر استكمال عملية التلقيح والزيادة من الإجراءات الاحترازية، مع الاستعداد للمتغيرات الكبرى التي سيشهدها العالم ما بعد هذه الأزمة الصحية، التي لن تخلو من انعكاسات على الاقتصاد الوطني.
إن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد أتى بمجموعة من المقترحات التي لامست في مجملها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من أجل تحقيق أكبر قدر من التكافؤ الاجتماعي والفاعلية الاقتصادية، مما يستدعي الانكباب على الإصلاح التدريجي لمنظومة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.