بعد الرباط… الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بإقليم القنيطرة

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لوزير الداخلية رقم 108.22 بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بإقليم القنيطرة، وذلك بعد إطلاق العمل به نهاية دجنبر الماضي بعمالة الرباط.

 وجاء هذا القرار بناء على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه، وكذا على المرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.

 وتنص المادة الأولى من هذا القرار، على أنه سيتم الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من 14 يناير 2022 بالنسبة لإقليم القنيطرة.

يشار إلى السجل الوطني للسكان، الذي بدأ العمل به في عمالة الرباط والقنيطرة، قبل تعميمه على باقي تراب المملكة، يروم توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

 وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2021، أنها ستعمل سنة 2022 على الانتهاء من إنجاز السجل الوطني للسكان وبدء التسجيل على مستوى التجربة النموذجية بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في أفق الاستعداد لمرحلة التعميم على مستوى التراب الوطني.