تغير المناخ.. إبراز سياسة المغرب “الاستباقية والإرادية” بالأمم المتحدة

أكد الوفد المغربي المشارك في جلسة الاستماع البرلمانية لـ2022 للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، أمس الجمعة، أن المغرب أبان على التزام ثابت بمكافحة تغير المناخ من خلال سياسة “تطوعية واستباقية” تكرس خيار التنمية المستدامة.

وهكذا، أبرز مصطفى الرداد، باسم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الجلسة المنعقدة حول موضوع “تعبئة الدعم السياسي ووضع تدابير شاملة لتحقيق الانتعاش المستدام”، أن “المغرب، إدراكا منه بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، التزم على الفور بتبني سياسات استباقية وإرادية في مختلف القطاعات”، والتي تتماشى مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار السيد الرداد، في مداخلة له خلال جلسة نقاش حول “احترام التزامات تغير المناخ.. المصلحة العامة مقابل المصلحة الخاصة”، إلى أن المملكة التزمت بشكل خاص بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن استراتيجية المغرب للمناخ تروم أيضا تقليص الهشاشة واستيباق المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.

وقال إن المغرب يعتزم بحلول عام 2030 تغطية 52 في المائة من احتياجاته الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، مضيفا أن المملكة ملتزمة أيضا بالتحول إلى نمو منخفض الكربون.

وأشار الرداد، وهو عضو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن استراتيجية المغرب للمناخ تقوم على نهج “مندمج وتشاركي ومسؤول” يكرس اختيار التنمية المستدامة.

ويضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الحدث، علاوة على مصطفى الرداد، السيد عمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفؤاد القادري النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكمال أيت ميك عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وحسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية.

وتهدف جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، والتي تعد مبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعميق النقاش العالمي في الأمم المتحدة وفي عواصم العالم حول التنمية المستدامة في سياق يتسم بأزمة صحية غير مسبوقة ناتجة عن وباء كوفيد-19.

كما تهدف هذه الجلسة إلى تحسيس الحكومات والبرلمانات ومنظومة الأمم المتحدة بشأن آفاق التدابير الحاسمة التي يستوجب وضعها لتحقيق انتعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة والاستجابة لمطمح إرساء مجتمعات دامجة لأسس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال القادمة.

وأولت جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 أهمية خاصة لقضايا المساواة والشراكة بين الرجال والنساء.

وشارك أكثر من 200 برلماني يمثلون 65 دولة عضو في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، والتي ستعقد نسختها القادمة في إندونيسيا.