ترحيل سجناء “أحداث الحسيمة” مبادرة إنسانية لتخفيف معاناة العائلات

أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ترحيل المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة، أو ما أصبح يعرف بمجموعة “حراك الريف”، إلى مجموعة من السجن بشمال المملكة، وذلك انتهاء مراحل المحاكمة، إذ أصبحت أحكامهم نهائية بعدما أكدت الغرفة الاستئنافية الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، وذلك على خلفية إنسانية بحثة، من أجل التخفيف من معاناة العائلات التي كانت تضطر للانتقال من الحسيمة ونواحيها إلى مدينة الدارالبيضاء.

وتؤكد هذه العملية التوجه الجديد للسجون المغربية، التي أصبحت بفضل التوجيهات الملكية، تراعي جميع المعايير الدولية في الاعتقال، سواء تعلق الأمر بأماكن الاعتقال وظروفه أو تعلق الأمر بشروط التغذية والتطبيب وتلقي العلاجات، وغيرها، كما يضاف إليها اليوم تقريب السجناء من عائلاتهم.

والقرار، الذي تم اتخاذه اليوم،  ما هو إلا مواصلة إدارة السجون لفلسفة أنسنة السجون وتوفير الجو الاجتماعي للسجناء في قضاء عقوبتهم، وما هذا القرار إلا دليل على أن جميع مراحل محاكمتهم انطلاقا من توقيفهم والبحث معهم في المنسوب إليهم وتقديمهم للمحكمة المختصة وصدور الأحكام في حقهم إلا دليل على توفير جميع شروط وظروف المحاكمة العادلة والمشمولة بالمعاملة الإنسانية والتي اختتمت بقرار إنساني يتعلق بترحيلهم قرب ذويهم قصد التخفيف من أعباء الانتقال.

وكانت المندوبية قالت في تقرير لها إن إعادة إدماج السجناء يعتبر رؤية ملكية سديدة من أجل مجتمع آمن ومتلاحم، وترتكز هذه الرؤية على إحاطة نزلاء المؤسسات السجنية بالرعاية في إطار رؤية سديدة تكرس النهج الإصلاحي في معاملتهم وتعزز فرص تأهيلهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

وهكذا يكون ترحيل مجموعة الزفزافي يندرج في إطار التعامل الإنساني مع السجناء باعتبارهم مواطنين مغاربة ارتكبوا جرائم، تم الحكم عليهم وفقها، لكن ينبغي توفير جميع الظروف المناسبة من أجل قضاء مدة محكوميتهم.