بشرى للأجراء.. الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية.
وأوضح العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول “السياسة الأجرية في المغرب”، أن إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة.
ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، شروط العمل…).
وسيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر.
وسجل رئيس الحكومة أن التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 تشير إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، مضيفا أنه على افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,6 في المئة، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 في المئة سنة 2016 إلى 12 في المئة سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 في المئة سنة 2021. وأبرز أن أفضل سياسة للأجر هي التي تعمل على تحقيق التوازن بين تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مع الحفاظ وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار السيد العثماني إلى أن السياسة الأجرية في القطاع الخاص ترتكز على مقاربة تشاركية، حيث تم تحقيق جملة من المكاسب في هذا الإطار لفائدة الطبقة الشغيلة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب منسجم مع معايير العمل الدولية، ويتم العمل تبعا لذلك على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية.
وأضاف أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير ومراجعة الحد الأدنى للأجر بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار تطبيق التزامات الحكومة بمقتضى الحوار الاجتماعي وربط الأسعار بالأجور وبالدخل.
وذكر بأن المغرب يحتل مرتبة متوسطة مقارنة بالدول المماثلة أو المنافسة اقتصاديا، من حيث الحد الأدنى للأجر حسب تقرير ممارسة الأعمال 2016 للبنك الدولي. وبخصوص وضعية الأجور في القطاع العام، سجل رئيس الحكومة أن كتلة الأجور بلغت 106 ملايير درهم سنة 2017 مقابل 66 مليار سنة 2006، في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسعار خلال العشرية الأخيرة تطورا كبيرا (معدل سنوي يقدر ب 2 %).
وأبرز أن مستوى الأجور بالوظيفة العمومية بالمغرب يعتبر من بين الأعلى في المنطقة، حيث يمثل متوسط الأجر 3,21 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، مقابل 2,5 مرة كمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 1,5 مرة على المستوى العالمي.
-
اخنوش: الحكومة منذ تنصيبها اطلقت مسلسل إصلاحي جديد وعميق
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن هذه... حكومة -
الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة..مسلسل متواصل والحكومة ستحسم في الخلافات
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحوار الاجتماعي الذي أجري مع نقابات قطاع... حكومة -
مراكش: أخنوش يجري مباحثات مع نظيره الهنغاري لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة، بمراكش، مباحثات مع نظيره الهنغاري فيكتور أوربان، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة. وذكر بلاغ... على مدار الساعة -
الحكومة تسعى إلى توفير 97 ألفا من الأطقم الطبية وتسعى إلى تقليص سنوات التكوين
هددت الحكومة بمنح الأطباء المقاطعين لجولة جديدة من الامتحانات، الأصفار في حال استمرارهم في الإضرابات، التي شلت كليات الطب والصيدلة... حكومة -
الحكومة تعمل على إيجاد حلول لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي
تعمل الحكومة على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي، وذلك بسبب التراجع الكبير للتساقطات المطرية في... حكومة -
أخنوش في البرلمان: الحكومة وضعت تصورا جديدا لإصلاح منظومة التعليم
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، إن الحكومة وضعت تصورا جديدا لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يستجيب للتحولات... حكومة