قطاع ترحيل الخدمات.. المغرب يطمح إلى الريادة عالميا

يتجه المغرب بثبات نحو التموقع العالمي في خانة الدول الرائدة في قطاع ترحيل الخدمات، خاصة في السوق الفرنسية نظرا لعوامل مشتركة من بينها اللغة، ويتطلع ايضا إلى لعب دور ريادي، في ما يخص مجال العلاقات مع الزبناء، إذ يوجد حاليا ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليميا، بفضل تطوير العديد من المهن الجديدة، منها على الخصوص، الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، ومهن المعرفة، والمهن المكتبية.

وعلاقة بالموضوع، صرح، رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، أن قطاع ترحيل الخدمات في بلادنا يطمح الى أن يكون قطاعا استراتيجيا خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل للشباب. وأبرز في ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشراكة مع الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، أن هذا القطاع يشغل اليوم أكثر من 130 ألف شخص، ويخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل كل سنة.

وسلط الشرايبي الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها هذا القطاع الذي يدر 14 مليار درهم من رقم معاملات متعلقة بالصادرات، والذي أبان عن “مقاومة عالية” خلال الجائحة، حيث كان رائدا على مستوى خلق فرص الشغل على مدار السنتين الماضيتين.

 وأطلقت الحكومة في 5 ماي سنة 2016 منظومة صناعية جديدة لقطاع ترحيل الخدمات، وضعت ضمن أهدافها رفع مستوى التنافس من خلال تحسين القدرة التنافسية للفاعلين واستهداف تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، من بينها “تدبير العلاقات مع الزبناء” و “أنشطة تدبير العلاقة مع الزبون وبالخصوص عبر مراكز الاتصال”، و”التعاقد الخارجي في مجال تقنيات المعلومات”..  وترحيل المهن المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات، و”ترحيل معالجة المعطيات الاستراتيجية” وغيرها…

ويوفر المغرب إمكانات هامة تُتاح اليوم لهذا القطاع وبالخصوص بالنسبة لنمو السوق العالمية والاتجاهات البنيوية الملائمة للمغرب، ومنها تنويع قطاعات الأنشطة المغطاة، ويرتقب أن تُساهم هذه المنظومات الصناعية، على المدى البعيد، في إحداث 60.000 فرصة عمل جديدة مباشرة، وتوليد 18 مليار درهم كرقم معاملات خاص بصادرات الخدمات الإضافية، واستقطاب استثمارات تبلغ قيمتها 1,5 مليار درهم.

وتسمح هذه المنظومات الصناعية بجعل المغرب ضمن الأوائل من المجموعة التنافسية من خلال تنويع نوعي، وستشجع تنمية جهوية متوازنة لاستثمارات الدولة بالمحطات الصناعية المندمجة لترحيل الخدمات. وستسمح أيضا للقطاع بتعزيز بعده الاجتماعي من خلال تشغيل الشباب والمساهمة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونجح قطاع ترحيل الخدمات في المغرب في تحقيق أرقام جيدة في السنوات الماضية التي أعقبت توقيع عقد برنامج مع الحكومة سنة 2016، لكن بعض الأهداف التي وضعت في هذا الصدد ما تزال بعيدة المنال، ويطمح إلى أن يصبح إحدى الوجهات العالمية لترحيل هذا النوع من الخدمات، حيث يهدف إلى بلوغ 10 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال، وتأهيل ما يقرب من 50 ألف خبير مكونين بشكل جيد في هذه المهن بحلول سنة 2035.