مصر..منع الوزراء والمسؤولين من السفر ودعوة إلى ترشيد النفقات

متابعة

ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة 25 مارس الجاري أن الحكومة المصرية قررت حظر السفر إلى خارج، والقرار يهم أيضا المسؤولين بالوزارات والهيئات التابعة لها، إلا في حالات الضرورة القصوی، وضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية والدخول في حالة تقشف غير مسبوقة في البلاد.

وأرسل مجلس الوزراء المصري اليوم كتابا دوريا لكافة الوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات التقشف. وجاء في بيان مجلس الوزراء المصري، أنه “سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة”.

كما نبه رئيس الوزراء جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ، مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة ومرافقة الوزير المختص.

كما قررت الحكومة المصرية بالنسبة لآلية الإنفاق مع الموردين والمصنعين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، “فيتولی جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.

وبعد هذا القرار، يبدو أن مصر تتجه نحو المجهول بعد ركود اقتصادي  تراكمت اسبابه وعلى رأسها تداعيات الجائحة التي كلفت اقتصادات البلدان خسائر بملايير الدولار، لن تستطيع الخروج منها بسهولة.