الحوار الاجتماعي.. لجنة القطاع الخاص تجتمع اليوم لتدارس مقترحات النقابات

 

تعقد لجنة القطاع الخاص، التي تضم ممثلين عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين، اجتماعا لتدارس المقترحات التي تقدمت بها النقابات  الأكثر تمثيلية، وطالبت بإدراجها ضمن جدول أعمال المناقشات.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدت مذكرة تضمنت عددا من المطالب؛ أهمها زيادة الأجور في القطاعات الصناعية والخدماتية والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهم بنسبة 15 في المائة، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.

وطالبت مذكرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه إلى آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي، وتوحيد قانون النقابات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل من أجل توفير الحماية القانونية والوظيفية لها.

كما طالبت النقابة الحكومة بإعداد لائحة سنوية للمقاولات التي لا تحترم تطبيق تشريع الشغل، ونشر لائحة المؤسسات التي لم تنظم الانتخابات وكذا الإجراءات القانونية المتخذة في حقها.

وأكد عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الكونفدرالية تأمل في أن يسفر الحوار الاجتماعي عن اتخاذ قرارات في صالح الشغيلة، خاصة على مستوى تحسين القدرة الشرائية وحماية الحريات النقابية.

ودعا المسؤول النقابي، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إلى ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، معتبرا أن الشروط الحالية مجحفة.

من جهتها، قالت خديجة الزومي، عضو الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لذات الموقع، إن تحسين القدرة الشرائية يأتي على رأس أولويات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خاصة في ظل غلاء المعيشة.

وأكدت زومي على ضرورة بحث ا”لحكومة عن حلول مبدعة لتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، سواء عبر الزيادة في الأجور أو تخفيف العبء الضريبي”.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا إلى إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد الملزمة للأطراف المعنية ويوضح مسؤولياتها ويضع آليات الحوار.

وفي هذا الإطار، طالبت زومي بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر تبني مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي دعا إلى إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي.

وأضافت القيادية النقابية أن سقف الحكومة الحالي هو الاتفاق على ميثاق للحوار الاجتماعي، لكن ذلك يظل غير كاف، خاصة أن الميثاق لن يكون ملزما.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar