لاسامير..  ديون متراكمة ونقص في النشاط النفطي وشغيلة عاطلة

متابعة

كشفت النقابة الوطنية للبترول والغاز أن قرار توقيف مصفاة لاسامير عن العمل نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود ، كما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.

وكشفت أن توقيف مصفاة ” سامير” عن العمل سنة 2015 خلف خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.

وأدى هذا القرار إلى تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، إلى جانب فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.

ويذكر ان لاسامير “الشركة المجهولة الاسم المغربية الإيطالية للتكرير” تاسست، بعد استقلال المغرب لضمان التحكم في احتياجات البلد من المنتجات الطاقية. وكبلد غير منتج للنفط، قررت المملكة استيراد النفط الخام وإنشاء صناعة وطنية للتكرير تابعة لقطاع العام.

 استنادا إلى تقارير منجزة، في الموضوع، وفي سنة 1958 قاد عبد الرحيم بوعبيد وزير الاقتصاد والزراعة في حكومة أحمد بلا فريج، مشروع إنشاء مصفاة مغربية تساهم في الاستقلال الاقتصادي والصناعي للمملكة.

وهكذا تأسست سامير بعد توقيع اتفاق بين الدولية المغربية وشركة إيطالية متخصصة في البتروكيماويات وهدرجة الوقود.

فتم خلق أول وحدة لتقطير النفط الخام، بطاقة سنوية تناهز 1.25 مليون طن، وانطلق الإنتاج في سنة 1961 وفي سنة 1972، تطورت الطاقة الإنتاجية للمصفاة بمليون طن سنويا. وبعد أكثر من عشر سنوات من نشاطها تمكنت الأطر المغاربة من الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية من الشركة الإيطالية الأم.

وفي سياق الصدمة النفطية الأولى، قررت الدولة المغربية سنة 1973 تأميم رأس مال سامير، في إطار سياسة المغربة، بهدف تحكم أفضل في تقلبات الأسعار في السوق الدولية، ليصبح الشركة “الشركة المجهولة الاسم المغربية لصناعة التكرير”. لكن الشركة ستدخل في المتاهات بعد تولي رجل الأعمال السعودي العمودي امر إدارتها.