بنموسى يدعو المتعاقدين إلى الحوار لكن دون شروط مسبقة

أمام حاجة قطاع التعليم لأعداد كبيرة من المدرسين، اختارت حكومة عبد لاله بنكيران إطلاق نظام التعاقد أمام حاملي الشهادات العليا، وبدأ رسميا هذا النظام سنة 2016 عندما قامت الحكومة ووزارة التعليم بإلغاء التوظيف العمومي وتعويضه بنظام هذا النظام، لكن رحل بنكيران وبقيت الأزمة عالقة بين المتعاقدين والوزارة الوصية إلى يومنا هذا، بل تداخلت الأمور وتعقدت أكثر فأكثر.

وفي محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمس الثلاثاء، إنه عبر في مرات عديدة عن إرادته الراسخة لفتح نقاش جاد وبناء بخصوص أطر الأكاديميات واستعداده لتدارس جميع النقط المطروحة، لكنه اشترط ألّا يتم فرض شروط مسبقة.

وأشار بنوسى إلى حرص الوزارة على تبني خيار الحوار والتشاور المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي أطر الأكاديميات، ودعا كافة الأطراف المعنيين، وفي مقدّمتهم أطر الأكاديميات، إلى الانخراط في هذا الورش الهام وتبني المقاربة التشاركية المعتمدة، وذلك للوصول إلى حل توافقي. ووصف بنموسى “الحل التوافقي” بأنه يرضي الجميع ويسهم في تحقيق الأهداف المسطرة، وعلى رأسها تجويد الممارسة التعليمية وضمان حق التلاميذ الدستوري في التمدرس.

وانتقد المقاربة التصعيدية للأساتذة أطر الأكاديميات من خلال استئناف الإضرابات التي تؤثر بشكل سلبي على تعلمات التلاميذ، وبالأخص في الوسط القروي، على الرغم من فتح الحوار مع الوزارة.

ونفذ المتعاقدون منذ بداية الموسم الدراسي الحالي سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات، مطالبين بإيجاد حل للفهم وذلك في إطار الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية، بينما الوزارة ترغب في فتح حوار دون شروط مسبقة.