قواعد أوروبية جديدة لمراقبة محتوى الإنترنت

توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في التكتل، الجمعة، إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.

جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.

وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقا) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقالت فيستاغر في تغريدة: “توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية. القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت) – ليس كشعار (ولكن) كواقع”.

وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاغر والمسماة قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر غوغل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.