تقرير رسمي..المغرب في حاجة إلى 32 ألف طبيب و65 ألف مهني صحي

أكد تقرير موضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة”، أن المغرب يعاني خصاصا في الموارد البشرية يصل إلى 32 ألف طبيب و65 ألف مهني صحي، موضحا أن الحق في الصحة في بلادنا يواجه جملة من التحديات والاختلالات، ورصد التقرير، الذي أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية الغير الكافية أصلا”.

وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب هدر الموارد الصحية فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد.

وأوضح أن التمويل الصحي، ورغم أنه يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، إلا أن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين 6 بالمائة و7 بالمائة من الميزانية العامة عوض 12 بالمائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.

وكشف التقرير عن وجود خصاص كبير في عدد الأطر الصحية، إذ يعمل في المغرب 23 ألف طبيب، مما يعني أنه يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.