عندما تضطر إسبانيا لقانون السرية في حماية مفاوضاتها مع المملكة المغربية

لجوء رئيس الحكومة الإسبانية إلى تطبيق قانون “سرية الدولة” على مضامين المفاوضات بين إسبانيا والمملكة المغربية وما تلاها من اتفاق نتج عنه اعترافهم بمغربية الصحراء، ليس عبثيا ولا عشوائيا…

هذا التحرك الغريب والمتنافي تماما مع أسس الديمقراطيات الأوروبية له أسباب محددة والمؤكد هنا، هو أنه لا شيء في هذه التفاهمات يستحق السرية بقدر سبتة و مليلية والجزر المحتلة، السرية هنا أعني بها عند الجار الشمالي الذي يحاول تقدير الخسائر قبل التنازل، أما المغرب فهو لا زال على موقفه، لا يعترف لهم بأية سيادة على الأراضي المحتلة فهي فقط تحت إدارتهم نتيجة لوضع تاريخي استثنائي، وهذا هو سبب رفض حلف شمال الأطلسي حتى اليوم إدراجها تحت مظلته الدفاعية، رغم كل المحاولات الحثيثة من طرف إسبانيا.

للتذكير فقط، كل الاعترافات بمغربية الصحراء التي خرجت مؤخرا إلى العلن، تمت خارج إطار المؤسسات التشريعية أو ما يمثلها في المفاهيم والممارسات الديمقراطية العتيقة، وهذا أيضا ليس عبثا و لا عشوائيا، لأن الأمر يتعلق بتغير راديكالي في استراتيجية الدولة العميقة بكل ما تمثله من مصالح متشعبة و متضاربة فيما بينها، وهؤلاء أناس لا يؤمنون لا بالعشوائية و لا بالعبث في خياراتهم، على عكس مخابيل الديمقراطية وجدالاتهم المتثاقفة الفارغة المضمون.