الجزائر..نظام العسكر يواصل قمع الصحافيين وكل الأصوات المعارضة

تتواصل محنة الصحافيين وكل المعارضين للنظام العسكري الجزائري، حيث لا يكاد يمر يوم إلا وسمعنا عن اعتقال او محاكمة أحدهم، بتهم ملفقة غايتها إخراس الشرفاء وإسكات كل الاصوات المدافعة عن الحرية والديمقراطية في بلاد يحكمها الجنرالات منذ انقلاب المؤسسة العسكرية على الحكومة المدنية المستقلة في بداية ستينيات القرن المنصرم، وسرقة ثمار الاستقلال والزج بالمقاومين والثوار في السجون، واغتيال او نفي العديد منهم…

وفي هذا الإطار، قرر القضاء الجزائري استدعاء رسام كاريكاتير بسبب رسوم ظهر فيها الرئيس عبد المجيد تبون، فيما قرر تأجيل النظر في محاكمة أحد الصحافيين على خلفية عمله المهني.

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية، أن القضاء الجزائري استدعى رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش المقيم في فرنسا.

ووفق موقع “لافون غارد” الإخباري المحلي، فإن= محكمة أولاد عيش في ولاية بجاية، شرقي الجزائر، وجهت استدعاء إلى الرسام الكاريكاتيري عينوش للمثول أمامها على خلفية رسوم كاريكاتيرية عن الرئيس عبد المجيد تبون.

وكان الرسام الكاريكاتيري غيلاس عينوش قد غادر الجزائر منذ عام 2020 ليستقر في فرنسا، ما يرجح عدم مثوله أمام المحكمة، فيما يجهل إن كان سيصدر بحقه قرار اعتقال أم لا.

وفي موضوع متصل، أرجأت محكمة جزائرية محاكمة مدير “راديو أم”، الصحافي إحسان القاضي، إلى يوم الثالث من مايو المقبل، في القضية التي رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، على خلفية مقال نشره في موقع الإذاعة.

ويلاحق الصحافي إحسان القاضي في هذه القضية منذ العام الماضي، بعدما نشر مقالاً دافع فيه عن حركة “رشاد”، التي صنفتها السلطات الجزائرية منذ مايو 2021 تنظيماً إرهابياً، بسبب مواقف قياداتها المعادية للجيش والأجهزة الأمنية. واعتبرت السلطات أن مقال القاضي “إشادة بتنظيم إرهابي” رغم أنه نشر قبل تصنيف “رشاد” رسمياً بأنها تنظيم إرهابي.

ويلاحق إحسان القاضي من قبل محكمة في ولاية تيزي وزو، بتهمة الانتماء إلى تنظيم مصنف إرهابياً، وهو حركة “الماك”، التي تطالب بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر. كما اتهمته السلطات الجزائرية بالحصول على تمويلات أجنبية.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” الجزائر، في المرتبة الـ146 على مستوى العالم من حيث الحريات الصحافية، أي أنها في مرتبة متأخرة على القائمة، حيث توجد 145 دولة في العالم يتمتع سكانها بحريات صحافية أفضل منها.

وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها عن الجزائر إن “حرية الإعلام أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى. ففي سياق أزمة كورونا وتوقف المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي هزت البلاد منذ فبراير 2019 استغلت السلطات الوضع لسن قوانين فضفاضة بهدف تشديد قبضتها على حرية الإعلام أكثر فأكثر، حيث توالت محاكمات الصحافيين بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية أو تقويض النظام العام وأمن الدولة”، بينما طالت قرارات الحجب العديد من المواقع الإخبارية.

وأضافت المنظمة انه “أمام هذه الضغوط المتواصلة، بات من المستعصي على الصحافيين ووسائل الإعلام القيام بعملهم. وبينما تتعالى مطالب الجزائريين بتوسيع هامش الحريات، فإن آلة القمع تنهال دون رحمة على جميع الأصوات المعارضة أو الناقدة”.