وزارة الصحة ترصد أزيد من 6 مليار درهم لتأهيل البنيات والمرافق الصحية

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، عن برمجة اعتمادات مالية كبيرة برسم ميزانية الاستثمار، من أجل تأهيل وتعزيز البنيات والمرافق والمعدات التقنية وتجديد وعصرنة التجهيزات البيوطبية وخدمات الصيانة، بما يزيد عن 6 مليار درهم.

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، معالم مشروع إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

وقال خالد آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة شرعت في تأهيل العرض الصحي من خلال إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

ويأتي ذلك، حسب وزير الصحة، في إطار “الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تراهن عليه السلطات الصّحية ببلادنا، ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومُنصف يستهدف بشكل خاص تسهيل ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية”.

 وأشار المسؤول الحكومي إلى إصدار الوزارة للمرسوم رقم 2.14.562 بتاريخ 24 يوليوز 2015، المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، الذي يُعدّ بمثابة المرسوم التطبيقي لمقتضيات القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.

 وطبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يضيف الوزير، فإن إحداث وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية، يتمّ في إطار الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب عدد سكان المجال التّرابي الصحّي والخاصيات الوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا توجيهات تصاميم التهيئة المتعلقة بكلّ مجال ترابي.

وأوضح الوزير أن المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية قامت بإعداد مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاح.

وتم الانتهاء من إعداد كلّ مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب المسؤول الحكومي، في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين على مستوى 10 جهات، بينما يوجد المشروعين المتبقيين (لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت) في طور المصادقة.

وأضاف أيت الطالب أنه تم الشروع في تنزيل محاور هذا البرنامج الذي ستستفيد منه العالم القروي من خلال أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية.

وأشاد بمساهمة القطاع الخاص ودوره في تعزيز العرض الصحي الوطني، مضيفا أن وزارة الصحة حَثّتْ على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، بهدف تشجيع الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي.